الجمـارك تفضـل التسويـة الوديـة للنزاعـات

أصبحت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تفضل معالجة ملفات المخالفات مع الفاعلين الاقتصاديين بالطرق الودية لما لهذه الوسيلة من فعالية في تحصيل الموارد. وأعطى زهير الشرفي، المدير العام للجمارك، تعليماته لمراقبي الإدارة بتفضيل الطرق الحبية وعدم اللجوء إلى المساطر القضائية إلا في الحالات التي يتعذر إيجاد حلول ودية بشأنها. وتمكنت الإدارة، خلال السنة الماضية حسب الإحصائيات التي أعلنت عنها، من تسوية 23 ألفا و 495 ملفا عبر الطرق الودية من أصل 32 ألفا و 495 قضية نزاع تم تسجيلها خلال السنة الماضي، في حين لم يتعد عدد القضايا التي أحيلت على القضاء، خلال السنوات الأخيرة، 9 آلاف و 989 ملفا على القضاء. وتفيد الإحصائيات الصادرة عن إدارة الجمارك أن حوالي 70 % من القضايا تمت تسويتها عن طريق الحلول التفاوضية. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه يندرج في إطار تحسين فاعلية تحصيل الموارد، إذ أن الطرق الودية تمكن من الحصول على المستحقات المالية بشكل أسرع من اللجوء إلى القضاء، الذي يتطلب مساطر معقدة ووقتا طويلا، كما أن نتائجه يمكن أن تكون في صالح الفاعل الاقتصادي، في حال تم ارتكاب بعض الأخطاء المسطرية، وهناك بعض الدعاوى التي لم تكن في صالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. لذا أصبحت المسطرة الودية المفضلة في معالجة القضايا التي تنسب بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين. وتأتي المقربة الجديدة، أيضا، بعد أن سجل عدد ملفات النزاع ارتفاعا متواصلا، خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع العدد من 26 ألفا و329 ملف نزاع، خلال 2011، إلى 32 ألفا و 495 نزاعا في السنة الماضية. وهكذا لم تعد الإدارة قادرة، بفعل محدودية عدد مراقبيها، أن تواكب هذا الكم المتزايد لملفات النزاع كما أن المحاكم، بدورها، لا تستطيع أن تفصل في كل هذه القضايا داخل أجل قريب، ما دفع بالإدارة إلى اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، التي مكنت من رفع الموارد المحصلة. وتشير الإحصائيات المتوفرة في هذا الباب، إلى ان الموارد المحصلة من ملفات النزاع وصلت، خلال السنة الماضية، إلى مليارين و620 مليون درهم، مقابل ملياري درهم، خلال 2013، ما يمثل زيادة بنسبة 31 %. ومكنت المسطرة الودية من تعويض التراجع المتواصل للموارد الجمركية إثر التفكيك التدريجي للجواجز الجمركية بفعل اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي وعدد من الدول الأخرى، إذ تناهز الموارد، التي كان من المنتظر تحصيلها لو لم يوقع المغرب هذه الاتفاقيات، حوالي مليار و 430 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي

الجمـارك تفضـل التسويـة الوديـة للنزاعـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم حجيب بسلا

"دياغون" تعرض منتوجات "أبل" للكراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات