وزير النقل أكد أن اللوجستيك التنافسي رافعة إستراتيجية للنمو الاقتصادي أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن اللوجستيك التنافسي، يعد رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي، مؤكدا في كلمة لمناسبة افتتاح النسخة 11 من المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لإفريقيا والمتوسط "لوجسميد"، أن المغرب يشهد دينامية مهمة في ما يخص تنفيذ الأوراش المهيكلة لضمان نموه الاقتصادي، موضحا أن تطوير لوجستيك تنافسي يعد عاملا مهما لبلوغ أهداف النمو والأداء المرجوة. وأكد الوزير أنه تتعين مواجهة العديد من التحديات في عالم متغير باستمرار، وفي مواجهة الصدمات المتلاحقة، مبرزا أن الأمر لن يقتصر على تحسين الفعالية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني فحسب، بل يجب أن يشمل كذلك الاستجابة للمتطلبات الجديدة للاستدامة. ودعا عبد الجليل مختلف الفاعلين في قطاع اللوجستيك إلى ضرورة الانخراط في دينامية الابتكار والممارسات الفضلى لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في وجه التحديات التكنولوجية والبيئية. من جانبه، أكد علي برادة، رئيس معرض "لوجسميد"، أن العالم عرف خلال السنوات الأربع الماضية تغيرات مهمة، وأن قطاع اللوجيستيك على وجه الخصوص يعرف تحولا غير مسبوق على مستوى سلسلة القيمة بأكملها، مشيرا في هذا الصدد إلى الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، والتوترات الجيوإستراتيجية والتضخم والتغير المناخي. من جهته، أشار محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن معرض "لوجسميد" يوفر إطارا ملائما لمناقشة المواضيع الإستراتيجية، وتبادل التجارب والخبرات بهدف استخلاص الدروس والأفكار المبتكرة والإجراءات الملموسة التي يتعين تنفيذها. وأكد أن قطاع اللوجستيك يعد أكثر من مجرد نشاط تجاري، بل هو محرك حقيقي للتقدم والتنمية في العالم، داعيا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين استدامته وفعاليته بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع. وشكل اللقاء، المنظم حول موضوع "إزالة الكربون.. شرط أساسي للتصدير"، فرصة لإبراز ضرورة استثمار هذه المقاولات في تكنولوجيات أكثر نظافة وعمليات إنتاج أكثر استدامة للحد من انبعاثاتها الكربونية لتكون قادرة على المنافسة في السوق العالمية. وأبرز يوسف فضيل، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، أن إزالة الكربون تعتبر خيارا إستراتيجيا وتشكل فرصة سانحة أمام المقاولات المغربية والقطاع الصناعي بشكل عام، من أجل تحسين التنافسية وتقليص التكلفة الطاقية. وأكد فضيل أن المغرب جعل إزالة الكربون من اقتصاده وصناعته إحدى أولوياته، مشيرا إلى أن ضريبة الكربون، التي أقرها الاتحاد الأوربي، تعتبر فرصة، وأن المقاولات المغربية المصدرة مدعوة إلى التقيد بهذا المعطى الجديد. من جانبه، أبرز لويك جايجر-هوبر، المدير الإقليمي لشركة "إنجي" منطقة شمال إفريقيا، أن المغرب يمتلك كل مفاتيح إنجاح عملية إزالة الكربون، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بإرادة سياسية واضحة وطموحة للغاية، وبموقع جغرافي مثالي وبيئة أعمال واعدة جدا، سيما باعتبارها وجهة استثمارية مهمة وديناميكية. وأوضح جايجر-هوبر، رئيس لجنة "الطاقات النظيفة" التابعة للجمعية المغربية للمصدرين، أن عملية إزالة الكربون الصناعية لا تقتصر على طموح بيئي وحسب، بل إنها مرادف للأداء والنجاعة الاقتصادية، مؤكدا أنه من شأن إزالة الكربون تمكين المغرب من تعزيز نموه الاقتصادي، وتحسين اندماجه الإقليمي والإفريقي، وكسب حصص في السوق، وتطوير شراكات تجارية، فضلا عن استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية. وأبرزت سارة حرار، المسؤولة عن إزالة الكربون بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن المجموعة وضعت إستراتيجية طموحة لإزالة الكربون، مذكرة بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني في النطاقين 1 و2 في أفق 2030، وفي نطاقها 3 في أفق 2040.
