«الكسابة» الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس وارتفاع تكاليف العلف فتح القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، النقاش من جديد حول التدابير الواجب اتخاذها من قبل الحكومة، لدعم وحماية الفلاحين ومربي المواشي، خاصة الصغار منهم، والذين كان عيد الأضحى يشكل فرصة لهم لتعويض جزء من معاناتهم، مع غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف. وإذا كان عموم المغاربة قد استبشروا بالقرار للملكي، لما له من آثار على القدرة الشرائية للمغاربة، وما يشكله من فرصة لإعادة بناء القطيع الوطني، والمساهمة أيضا في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بالسوق، فإن هذا القرار، يحتاج أيضا إلى تدابير مواكبة، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه، وفي مقدمتها دعم "الكسابة" ومربي المواشي الصغار، والذين يساهمون من موقعهم في إعادة تنمية القطيع الوطني، واستعادة التوازن إلى سوق المواشي. ولم يقف الأمر عند مطالب "الكسابة" والفلاحين الصغار، بمراعاة ظروفهم، وتقديم الدعم لهم، بل سارع فريق برلماني إلى طرح سؤال كتابي، موجه إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أكد فيه أهمية القرار الملكي الذي يراعي الظروف الاجتماعية الصعبة، التي تَعيشها معظم الأسر، ورفعه للحرج وللضرر، الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء. وأكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن توالي سنوات الجفاف أثر سلبا على القطيع الوطني، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن "الشناقة والمضاربين" وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن، لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وقع في عيد الأضحى الماضي. وتوقف رئيس الفريق المعارض، عند الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئة مربي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثير منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشة اليومية. وإذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي هو الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، يضيف الحموني، فإن من واجب الحكومة الانتباه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، الذين يعتبر مصدر رزقهم الأساسي، هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية. وأوضح الحموني أن "الكسابة" الصغار والمتوسطين يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، ما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار، يقول الحموني، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، وإلى تصاعد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية. ودعا برلماني "الكتاب" الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل إعمال مقاربة متكاملة ومتوازنة، من بين غاياتها حماية ودعم الفلاحين مربي الماشية الصغار والمتوسطين، في ظل هذه الأوضاع الصعبة مناخيا واقتصاديا واجتماعيا.
