بلغت 2100 مليار والمعارضة تجر وزراء للمحاسبة وتستنجد بقضاة الحسابات دعت أحزاب المعارضة إلى فتح تحقيق في عملية إنفاق 2100 مليار على استيراد المواشي، واللحوم الحمراء المجمدة، ودعم محروقات نقل البضائع، دون أن تؤدي إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية. وجرت المعارضة البرلمانية وزراء للمحاسبة في لجان برلمانية بمجلس النواب، لمناقشة أوجه صرف 2100 مليار، 1300 منها تهم استيراد المواشي من إسبانيا ورومانيا والبرازيل وأستراليا، واستفاد منها عشرات التجار بينهم مضاربون كبار، حصر عددهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في 18 تاجرا كبيرا، و800 مليار منحتها الحكومة دعما لمالكي شاحنات نقل البضائع، دون أن يساهم ذلك في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء وباقي المنتجات الاستهلاكية. وأمام رفض الوزراء المثول أمام البرلمانيين للمحاسبة والمساءلة، بين الدورتين، رغم أن النظام الداخلي يسمح بذلك، والدستور لا يمنع عقد الاجتماعات خارج الدورات، يتجه زعماء المعارضة إلى توجيه نداء وطلبات إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص لإنفاق المال العام في دعم الاستيراد، ومحروقات نقل البضائع، تضيف المصادر. وتطالب المعارضة بالكشف عن لوائح الشخصيات المستفيدة من الدعم، وعلاقتها بأحزاب الأغلبية، إذ تم الترويج في كواليس المؤسسة التشريعية، أن من بين المستوردين برلمانيين متخصصين في تحقيق ربح سريع من خلال صفقات "الهموز" لأجل ربح أموال سيستثمرونها في الانتخابات المقبلة. ويتساءل قادة المعارضة من الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار، والنقابيون، عن المغزى من الدعم في غياب تأثير ذلك على تخفيض الأسعار، لأنه في جميع دول العالم يتم احترام القواعد الاقتصادية، بأنه حينما تكثر الوفرة، يقل السعر، إلا في المغرب، الذي يقع فيه الاحتكار، وإخفاء المواشي المستوردة بسعر أقل لأجل إعادة بيعها في الأسواق بسعر مضاعف، والاستفادة من أموال دعم الأعلاف الخاصة بـ "الكسابة"، وليس التجار الذين تسللوا لنظام الدعم، كما فعلوا مع الفلاحين الذين استنزفوا قدراتهم عبر اقتناء الخضر بدرهمين للكيلوغرام، وبيعها بأزيد من 10 دراهم إلى المستهلكين، بسبب كثرة الوسطاء، وعدم إصلاح سلسلة التوزيع التي تعاني الخلل، وهو ما كشفته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وراج أن برلمانيين من الأغلبية سيطالبون بدورهم، بفتح تحقيق، تضيف المصادر، خاصة من فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، دعما لتصريحات نارية أطلقها نزار بركة، أمين عام حزب "الميزان"، وقادة الصف الأول من حزب "الجرار" الذين هاجموا "الشناقة" المتحكمين في الأسعار بالأسواق. أحمد الأرقام
