ارتقاء التعاون بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية حققت المحكمة الابتدائية بالرباط نجاعة قضائية مهمة جعلتها تحصل على العلامة الكاملة، وهو ما تم تأكيده من خلال الجمعية العمومية التي انعقدت، أخيرا، والتي تم من خلالها تسليط الضوء على النشاط العام لابتدائية العاصمة الإدارية لـ 2024، ولم يكن ذلك ليتحقق على أرض الواقع لولا اعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع المتعلق بإعادة هيكلة المحكمة الابتدائية، على مستوى الرقمنة واللوجستيك والعنصر البشري، حتى تكون في حلة جديدة وفي ظروف مواتية للموظفين والمرتفقين. وساهمت روح التعاون التي يتميز بها، محمد شنضيض، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مع تعدد خصاله التي تتمثل في سمو الرفعة ودماثة الأخلاق ونكران الذات والتفاني في خدمة المواطن، (ساهمت) في تنزيل برنامج، خالد خلقي، رئيس المحكمة، والرامي إلى تجويد الخدمات والقضاء على الإكراهات والصعوبات والاستجابة لتطلعات المواطنين. وانخرطت النيابة العامة، باعتبارها شريكا أساسيا في تنزيل مخططات الإصلاح والمبادرات الرامية لتجويد خدمات مرفق العدالة، ونموذجا لصرح قضائي يعمل على تفعيل مبدأ استقلالية السلطة القضائية. تعاون للتحسين والتطوير مكن اعتماد تنسيق وثيق بين خالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ومحمد شنضيض، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نفسها، من تحقيق النتائج المرجوة، وهو التعاون الذي يهدف إلى تنزيل برنامج تحسين وتطوير النجاعة القضائية لخدمة المتقاضين والمرتفقين، تفعيلا لشعار "القضاء في خدمة المواطن" الذي يصادفه الزائر بعد تجاوز المكاتب الأمامية. ومن بين الإجراءات التي تمكن خالد خلقي رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، من تنزيلها، تهييء جدول جلسات يراعي ضبط نظامها، من حيث الشُعب والتوقيت وضخ دماء جديدة في بعض الشعب من أجل تحقيق النجاعة القضائية. وتم أيضا تسريع البت في جميع القضايا "المزمنة"، وهو ما أدى إلى ظهور نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، فضلا عن إعادة فرض الانضباط في بعض الشعب التي كانت تعرف ارتباكا وعدة صعوبات، من قبيل شعبة التحقيق والأحداث. وشهدت كتابة الضبط إعادة هيكلة متميزة، وفق مقاربة تشاركية ومعقلنة وحديثة، ونجح جهاز كتابة الضبط في تنفيذ أوامر رؤساء الغرف في حينها، والسهر على تتبع تنفيذ الأوامر القضائية من أجل البت في قضية معينة وفق وقت وجيز، وتسليم نسخة من القرار إلى المستفيد من الحكم أو المتقاضين داخل أجل معقول، وغير ذلك. النيابة العامة... برنامج غني تميزت القرارات المترتبة عن أشغال الجمعية العمومية، التي عقدت، قبل أشهر، بإحداث تغييرات مهمة في ما يتعلق بالنيابة العامة، إذ أشرف محمد شنضيض، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على تنزيل برنامج غني، يروم تحسين وتطوير أداء نوابه في تنفيذ السياسة الجنائية والقيام بدورهم في تطوير النجاعة القضائية. وحرص وكيل الملك على توزيع الأشغال على صعيد ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لتصفية جميع المحاضر والشكايات العالقة والإجراءات المخلفة، من أجل ضخ دماء جديدة في شريان عمل مؤسسة النيابة العامة لتجويد خدمات المرتفقين، تفعيلا لشعار "القضاء في خدمة المواطن". وخلفت القرارات الجريئة التي تمت وفق مقاربة تشاركية ونتيجة لتناغم وتنسيق بين رئيس المحكمة ووكيل الملك، انطباعا طيبا وسط القضاة والموظفين وهيأة الدفاع وكذا المرتفقين، إذ وصل صداها إلى خارج المحكمة، لما تحمله من مضامين متجددة وتغييرات مهمة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة وخدمة مصالح المتقاضين. العنصر البشري... مفتاح النجاح زائر المحكمة الابتدائية بالرباط وسابر أغوارها من المختصين في القانون وأهل الميدان القضائي والحقوقي، لا بد أن يتساءلوا عن العوامل التي ساهمت في هذه التغييرات الجذرية التي عرفها فضاء العدالة بالعاصمة الإدارية للمملكة، وفي سبيل الوقوف على الأسباب، أجرت "الصباح"، لقاءات مع عدد من المتدخلين، فتبين أن الوصفة التي اعتمدها خالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية، ومحمد شنضيض وكيل الملك، تتجلى في التركيز على العنصر البشري من قضاة وكتاب ضبط ومحامين وموظفين ومفوضين قضائيين وغيرهم، لتشكيل فريق عمل يدخل به مغامرة الإصلاح. وعكس النظرة التقليدية المترسخة في أذهان المرتفقين، التي تتجلى في أن يعتكف المسؤول القضائي في برجه العاجي، مكتفيا بإصدار الأوامر لمباشرة المهام اليومية، فإن الواقع يكشف عكس ذلك، بعد أن حرص رئيس المحكمة الابتدائية للرباط ووكيل الملك وفق الاختصاصات الموكولة إلى كل واحد منهما، على الاشتغال من الميدان، لإرشاد وتأطير وتوجيه القضاة والموظفين وعاملات النظافة وحراس الأمن والأمن الخاص، والإنصات لهمومهم ومعاناتهم وأخذ رأيهم في المعيقات التي تحد من جودة الأداء، وفي الوقت نفسه تبني الصرامة والتتبع الدقيق، بالقيام بجولات يومية بأروقة المرفق القضائي لمعاينة مدى الالتزام بكافة الإجراءات الإدارية، وتتبع السير العادي داخل المحكمة، والتأكد من خدمة المرتفقين على أكمل وجه، ومحاربة "السمسرة" والمتطفلين والمشبوهين الذين يتربصون بالمتقاضين للنصب عليهم أو لإثارة الفوضى وعرقلة الإجراءات القانونية المعمول بها لإحقاق الحق والعدالة. عبد الحليم لعريبي
