قيوح ينظف محيطه من إرث سابقيه و»الحرس القديم» يتصدى له بعد مرور أقل من شهرين ونصف على تعيينه، بدأ عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يتعرض إلى "حملات مغرضة"، وشائعات مختلفة، من قبل جنرالات "الحرس القديم" داخل الوزارة، بسبب ترتيباته وقراراته، التي تقترب من إغلاق صنبور الامتيازات. ويشيع "الحرس القديم" أخبارا مغلوطة ضد الوزير، تتعلق بسيارات المصلحة، ويدعي أن قيوح حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والمالية لشراء سيارات مصلحة لفائدة رؤساء الأقسام وأنه أبرم صفقة الاقتناء، والحال أن الوزير قيوح تولى مسؤولية الوزارة، بعد التعديل الحكومي الأخير، مكان زميله في الحزب، وتم تسليم سيارات المصلحة لفائدة رؤساء الأقسام في عهده، ولم يمض على تلك الصفقة أبدا. وللوزير قيوح، يقول أحد أطر الوزارة الذي يعمل في مديرية الطيران المدني لـ "الصباح"، "رؤية واضحة المعالم لتنمية قطاع النقل، والرفع من تنافسيته، وتحقيق أوراش المونديال في إطار رؤية صاحب الجلالة". وأضاف المصدر نفسه، "منجزات وزارته بدأت تتحقق بهدوء وتدريجيا، ونجاحاته تزعج الخصوم وأعداء النجاح، و"أنذال البواجدة"، يتحسسون نهايتهم ويملؤون الدنيا كلها ضجيجا للنيل من الوزير وسمعة وزارته، وكذلك كانوا ولا يزالون يعملون". ولم يمض على تعيين الوزير الجديد أكثر من شهرين ونصف، ولا تتوفر الوزارة على ما يكفي من سيارات المصلحة لضمان تنقلات مسؤوليها، كما يضمن قطاع النقل التنقلات اليومية للمواطنين، إذ أن الكفاءات لكي تفجر طاقاتها، تحتاج إلى التحفيز، وهو السياق الذي تمت فيه صفقة شراء سيارات الخدمة لرؤساء الأقسام، حيث خضعت للموافقة القبلية لوزارة الاقتصاد والمالية. وظل رؤساء الأقسام يستفيدون من سيارات المصلحة، زيادة على تحفيز شهري يساوي 7500 درهم، تعويضا عن التنقلات الجزافية. ومنذ 2012، تم تصدير جل أسطول سيارات المصلحة لوزارة النقل لفائدة المصالح الخارجية. وأصبح رؤساء الأقسام بلا سيارات المصلحة، وتم خفض تحفيزهم الشهري إلى 3500 درهم. وينتظر أن يشرع الوزير الاستقلالي، عبد الصمد قيوح، بعد حملات التشهير "المخدومة" التي تعرض لها من قبل "خدام" جنرالات الحرس القديم، في حملة "تطهيرية" داخل الوزارة، لاجتثاث كل بؤر الفساد، ومن ظل يقتات منها دون حسيب ولا رقيب، سواء في عهد الوزير الاستقلالي السابق، أو في عهد وزراء العدالة والتنمية، الذين مروا من هنا. عبد الله الكوزي
