زيدان واجه زوبعة مطالب بتسريع معالجة الملفات وإعادة النظر في معايير الأهلية للاستفادة يواجه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، موجة غضب في صفوف الراغبين في الحصول على حصتهم من الدعم، الذي وعدت به الحكومة بمقتضى الميثاق الجديد. وتلقي الوزير في بداية جولة بين الجهات مطالب مستعجلة، بضرورة تجاوز بطء مساطر معالجة ملفات الاستثمار، وتسريع تنزيل الاتفاقيات الاستثمارية مع الدولة، وإعادة النظر في معايير الأهلية للاستفادة من آليات دعم الاستثمار. ووجد الوزير نفسه وسط حزمة مطالب مستعجلة في لقاء عقده، الجمعة الماضي، مع مستثمرين بجهة طنجة - تطوان- الحسيمة، قصد تعزيز الدينامية الاقتصادية، التي تشهدها مدن الجهة وزيادة تحسين مناخ الأعمال بها، أمام أنظار رئيس الجهة والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، وممثلين عن الغرف المهنية ومنظومة الأعمال. وسجل الوزير أن هذه اللقاءات، التي تندرج في إطار التنزيل الترابي للإستراتيجية الوطنية للاستثمار، فرصة للإنصات إلى الإشكاليات والرهانات، التي يواجهها المستثمرون، والتعرف على رؤيتهم لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، مؤكدا الدور المهم الذي يلعبه الاستثمار الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والحوافز التي يتيحها ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، من أجل جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للتنمية على المستوى الجهوي. وفي الوقت الذي جدد فيه زيدان التأكيد على التزام الوزارة بالعمل بنشاط، من أجل تعزيز دعم ومواكبة المستثمرين بشكل فعال، في أفق تحفيز توفير فرص الشغل ذات قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة، كشف المستثمرون في مدن الشمال النقاب عن لائحة تحديات وإكراهات يواجهها المقاولون، داعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز آليات مواكبة ودعم المستثمرين ومواصلة تسهيل المساطر الإدارية، لتمكينهم من المساهمة في ضمان الاستفادة الكاملة من المؤهلات الاقتصادية، التي تزخر بها الجهة ومن الحوافز التي يتيحها ميثاق الاستثمار. وأبرز زيدان الأهمية الإستراتيجية للوحدات الصناعية المقامة في الجهة لأنها ذات قدرة تنافسية قوية، وأن المشروع الأول يتعلق بوحدة صينية لتصنيع عجلات السيارات، والتي ستكمل سلسلة إنتاج السيارات وتوفر حوالي 600 منصب شغل، في حين أن المشروع الثاني يهم وحدة صناعية مغربية للنسيج، والتي ستوفر حوالي 900 منصب شغل. وجدد الوزير الالتزام بتجسيد الرؤية الملكية، من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، والتي تهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني، مما سيمكن من إحداث 500 ألف منصب شغل بين 2022 و2026. يذكر أن هذه الزيارة، الثانية من نوعها بعد أكادير، تندرج ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المرتقبة بمختلف جهات المملكة، من أجل تقديم التنزيل الترابي للإستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، بهدف تحفيز الاستثمارات المنتجة وتعزيز التنمية المستدامة. ي. ق
