استشاط عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غضبا، وهو يهاجم من وصفهم بـ «المبتزين إلكترونيا"، قائلا إنهم «تجاوزوا القانون، بادعاء تملك حصانة من المحاسبة لا يتوفر عليها الوزراء والبرلمانيون، الذين يتعرضون للنقد اللاذع". وفي تعقيبه تفاعلا مع أسئلة فرق التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والحركة الشعبية، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب مساء أول أمس (الاثنين)، حول "آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني"، و"ارتفاع الجرائم الإلكترونية"، و"العنف الرقمي"، قال وهبي إن الفرق واضح بين «حرية التعبير المؤطرة قانونا"، و"الابتزاز الإلكتروني والارتشاء بغرض التشهير بالناس وأعراضهم، وشتمهم، وسبهم والتشهير بهم". وأكد المسؤول الحكومي أن لديه الشجاعة لمواجهة هذا الموضوع، بإدماج مقتضيات في القانون الجنائي المقبل، لتجريم هذا السلوك، وصد "ممتهني الربح السريع، ومستغلي تصوير الأطفال، والنساء وبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف شارحا أن حرية التعبير هي انتقاد الوزير ومتابعة عمله برقابة وتفحص عمله في حال قيامه بمخالفات، أو جرائم في إطار وظيفته، وليس تحويل فعل مشروع قانونا إلى جريمة وتقديمه إلى الرأي العام. وأرجع انتشار الابتزاز الإلكتروني، إلى أن أصحابه يجنون منه مكاسب مالية، إلى حد أصبحت هناك مصائب كثيرة، قائلا بالدارجة المغربية "كولشي ولى فيه غير لفلوس… باش يديرو لفلوس، كيدور هذا مع هذا باش يسب هذا". ودعا المتضررين من المواقع إلى مقاضاة من يمس بكرامتهم أو يتطاول على حرمتهم، التي تعد الدولة مسؤولة عنها، وعن سمعة المواطن، كما هي مسؤولة عن حرية التعبير في حدود القانون. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير وضع منصة إلكترونية لمحاربة الفساد بصفة شمولية، ردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أنه بصدد تنظيم عملية البيع بالمزاد العلني، لصد السماسرة الذين يتلاعبون في الأثمنة، وسن التبادل الإلكتروني بين المحامين، وبين الخبراء. أ. أ
