تقرير قال إن الأمطار انخفضت بـ 20 في المائة وارتفاع الحرارة يساهم في تبخر الباقي رغم البرامج الحكومية الاستباقية في مجال تدبير الموارد المائية للمغرب، من خلال تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض، ما يزال الخطر يداهمنا، إذ كشف تقرير أن المملكة مهددة بفقدان 30 في المائة من مواردها المائية. وأوضح تقرير حديث، أصدره المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن المغرب انتقل اليوم من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يفقد حوالي 30 في المائة من موارده المائية سنويا في أفق 2050، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الاستهلاك السنوي من الماء 606 أمتار مكعبة لكل فرد. وفي ما يخص وضعية المياه الحالية بالمغرب، يقول التقرير الصادر بعنوان "الماء في المغرب: إرث الماضي، أزمات الحاضر، وفرص المستقبل الرقمي والمستدام"، إن حجم الأمطار يبلغ 140 مليار متر مكعب، بينما حجم المياه السطحية يصل إلى 18 مليار متر مكعب، في حين أن حجم المياه الجوفية لا يتجاوز 4 ملايير. وفي ما يخص السدود يقول التقرير إن المغرب يتوفر على 140 سدا كبيرا، بسعة تخزين إجمالية تزيد عن 18 مليار متر مكعب، إضافة إلى 14 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 147 مليون متر مكعب. ويؤكد التقرير أن البيانات المتاحة تشير إلى أن الكمية المستغلة من المياه الجوفية تتجاوز بحوالي 240 مليون متر مكعب الكمية القابلة للاستغلال المستدام، مبرزا أن معظم الفرشات المائية تعاني انخفاض مستويات المياه، مما قد يؤدي إلى النضوب في بعض المناطق، مع ما يترتب عنه من تناقص صبيب العيون وجفاف العديد منها. وأشار التقرير إلى التحديات الرئيسية للمغرب في قطاع الماء، ومن أبرزها الإجهاد المائي الحاد، الذي يقل فيه نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا، إضافة إلى انخفاض الأمطار بنسبة تتراوح ما بين 10 في المائة و20، وزيادة في درجات الحرارة التي تؤدي إلى تسريع التبخر. ويشكل القطاع الزراعي بدوره ضغطا على الموارد المائية للمغرب، إذ يستهلك 80 في المائة منها، مع اعتماد مفرط على المحاصيل المستنزفة للمياه، ناهيك عن إهمال الاقتصاد الدائري، من خلال قلة استغلال المياه العادمة المعالجة، إذ لا يتم استخدام سوى 7 في المائة منها. عصام الناصيري
