يعقد رؤساء الفرق الحزبية الممثلة في مجلس جماعة البيضاء، مساء اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا بطلب منهم وموافقة العمدة، للتداول، استثناء، في مضمون مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص لاستغلال الملك العمومي العام لركن السيارات. وقررت الفرق الحزبية للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية فتح الاجتماع الاستثنائي على المجموعات الحزبية الأخرى لـلاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد وجبهة القوى الديمقراطية، نظرا لحساسية التداول في قطاع بحمولة اجتماعية وأمنية، يتعلق بآلاف حراس السيارات بوضعيات قانونية وتنظيمية مختلفة، يوجدون، اليوم، في مجموع التراب المحلي بأعداد متفاوتة. وجاء اقتراح دفتر تحملات متعلق بالترخيص لاستغلال الملك العمومي العام لركن السيارات على ضوء تطورين عرفتهما المدينة في الأسابيع الماضية، وتحديدا في نهاية السنة الماضية، ويتعلق الأول بسحب تفويض تجديد رخص حراسة السيارات من رؤساء المقاطعات من قبل رئيسة الجماعة، والثاني بصدور مذكرة إدارية في اليوم نفسه، موقعة من العمدة، تطلب عدم منح وتجديد الرخص الفردية. وأثار الإجراءان جدلا كبيرا في المدينة، وصدرت إثره سلسلة من البيانات والتصريحات والاتهامات، أقواها، أن قرارات الجماعة تندرج في إطار خطة للتخلي النهائي عن حراس السيارات، وتعويضهم بشركات "الصابو"، وهو الاتهام الذي تصدى له مكتب مجلس المدينة، مؤكدا أهمية البعد الاجتماعي لهذا القطاع، لكن مع ضرورة إصلاحه وتنظيمه وتنقيته من الشوائب ومظاهر الفساد والريع. وفي هذا الإطار، جاء اقتراح مشروع لدفتر تحملات متعلق بالترخيص لاستغلال الملك العمومي العام لركن السيارات، ستتم المصادقة عليه في الجلسة الثانية من دورة فبراير. يوسف الساكت
