صادق مجلس النواب، صباح أمس (الأربعاء)، في قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد أن تم التصويت عليه، في اجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية، وهو الاجتماع الذي حضره رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وجلس جنبا إلى جنب مع أعضاء اللجنة. وكعادته، أثار رئيس مجلس النواب الحدث، عندما تناول الكلمة، ووجه انتقادات حادة إلى المركزية النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، معتبرا الهروب من التصويت على قانون الإضراب، سواء بالرفض أو الامتناع أو الموافقة، "خيانة للسيادة الوطنية". وبعد القنبلة التي أطلقها في وجه إحدى المركزيات النقابية، اعتذر رئيس مجلس النواب، الذي يزن تدخلاته، ويعرف ما يقول للجميع، وقال "أنا لا أوجه اتهاما لأي طرف، بل أدافع عن أفكار ومواقف، نحن نمثل الأمة والسيادة الوطنية، وهذه السيادة تفرض علينا ممارسة مسؤوليتنا". وبرأيه الشخصي، فإن الامتناع عن التصويت، إخلال بالمسؤولية تجاه السيادة الوطنية، لأن المواطن المغربي "منحنا صوته لتمثيله في ممارستها". وأضاف "يمكننا أن نختلف، أن نجادل، أن نصوت بالرفض أو الامتناع، لكن علينا القيام بواجبنا في تمثيل هذه السيادة، أما الانسحاب، فأعتبره شخصيا، وأستسمح، إخلالا بهذه الأمانة". مقابل ذلك، نوه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بما أسماه، "المجهود الكبير الذي بذله النواب لإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب"، مؤكدا أن احترام جميع الآراء واجب، بغض النظر عن الاختلافات في القراءات، لأن ذلك يعكس جوهر الديمقراطية التي تعززت بها بلادنا. ودعا المصدر نفسه، الجميع إلى الافتخار، وعلى رأسهم النقابيون، لأنه لأول مرة سيتم إخراج قانون للإضراب إلى الوجود، معتبرا الأمر شرفا كبيرا ليونس السكوري، وزير التشغيل، ولأعضاء اللجنة على وجه الخصوص. واستنادا إلى تحليلاته الشخصية، وبعيدا عن قيادته لرئاسة مجلس النواب، فإن المركزيات النقابية ستكون بدون شك، المستفيد الأول من قانون الإضراب، لأنه سيدفع الجميع نحو الانخراط الضروري في العمل النقابي، نظرا لمنحه النقابات حق الإضراب بشكل منظم. ع. ك
