قررت غرفة المشورة باستئنافية تطوان، مساء أول أمس (الأربعاء)، إلغاء مقرر النيابة العامة بمتابعة قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالفنيدق، في حالة سراح، بعد توقيفه متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين. وكانت النيابة العامة قررت متابعة القائد وعون سلطة في حالة سراح، مع منعهما من السفر، قبل أن يطعن في القرار لدى غرفة المشورة التي ألغته وأمرت بإعادة اعتقال القائد المذكور ومساعده، في انتظار جلسة المحاكمة. وكان القائد المعني، المتحدر من سيدي إيفني، والذي زاول مهامه بالفنيدق حوالي ثلاثة أشهر، ألقي عليه القبض عندما تلقي رشوة من مقاول نصب له كمينا بفندق في الفنيدق، رفقة عون سلطة تابع له، بعد التنسيق مع النيابة العامة بهدف اعتقاله متلبسا بتلقي مبلغ مليون سنتيم، يدعي المقاول أن القائد طلبها منه، مقابل التغاضي عن مخالفات في مشروع بناء يقوم به بـ "حي حيضرة" بالمدينة ذاتها. فيما ينكر القائد كليا المنسوب إليه، ويوضح أنه ضحية تصفية حسابات.يشار إلى أن فصول هذه القضية المثيرة تفجرت بعد أن تقدم (ط. أ)، مالك فندق بكورنيش المدينة، وهو صاحب مشروع بمنطقة "حيضرة"، (تقدم) بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، أفاد فيها أنه، بعدما طفح به كيل التهديدات والوعيد الذي يتلقاه بشكل مستمر من القائد المذكور، ضرب معه موعدا بفندقه من أجل تمكينه من 10 آلاف درهم، تسبيقا عن مبلغ الرشوة المحدد في 50 ألفا، مقابل تغاضيه عن المضايقة، والسماح له بإتمام أشغال مشروعه الواقع بمنطقة "حيضرة".يوسف الجوهري (تطوان)
