لجنة تقصي الحقائق تفضح ضعف المعارضة

الاستقلال انتقد بشدة التخلي عن خالد السبيع وانتخاب عبداللطيف وهبي بدله رئيسا للجنة انتقد حزب الاستقلال، بشدة باقي مكونات المعارضة بمجلس النواب، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، لأنهم خرقوا، مساء أول أمس ( الأربعاء)، مبدأ التنسيق النيابي، بالتخلي عن انتخاب النائب خالد السبيع، رئيسا للجنة تقصي الحقائق في فيضانات الجنوب. وأكدت مصادر "الصباح" أن حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، سيوجه رسالة إلى الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، ينتقد فيها غياب التنسيق بين مكوناتها، وخرق الاتفاق القبلي الذي كان يرتكز على انتخاب النائب خالد السبيع، من فريق حزب الميزان، لرئاسة أول لجنة تقصي حقائق، طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، والثالثة في تاريخ البرلمان المغربي.وأوضحت المصادر أن حزب الاستقلال، الذي يحتل الرتبة الأولى في صفوف المعارضة من حيث عدد المقاعد (60)، اعتبر نفسه أنه الأحق برئاسة لجنة تقصي الحقائق، لأنه يتوفر على كفاءات في مجال التقصي، لها خبرة اقتصادية ومهنية، كالنائب خالد السبيع.وأضافت المصادر أن نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، امتعض بدوره ، من هذا التحول السياسي المفاجئ في صفوف أحزاب المعارضة، وعبر عن انزعاجه بالاتصال برؤساء فرقها، الذين رشحوا من المعارضة أيضا النائب عبد اللطيف وهبي، من حزب الأصالة والمعاصرة، في مواجهة خالد السبيع من الاستقلال، ما اعتبر سلوكا غير مفهوم ، وتعبيرا عن وجود إشكالية في التنسيق بين فرق المعارضة بمجلس النواب.وأوضحت المصادر أن الفريق الاستقلالي، ليست لديه أي مشكلة شخصية أو سياسية مع النائب عبد اللطيف وهبي، من حزب "الجرار"، ولكنه يستغرب لهذا الموقف المفاجئ.وقال خالد السبيع لـ"الصباح"، لقد بدت المعارضة مشتتة، إذ كان من المفروض فيها الالتزام بقرار موحد، يرمي إلى انتخابه على رأس لجنة تقصي الحقائق، لكن حدث في آخر لحظة تغير في المواقف. ورفض السبيع تحديد أسباب نقض حزب "الجرار"، لوعده التنسيقي، واكتفى بالقول إن ما حدث سيكون له ما بعده، وإن رؤساء فرق المعارضة سيناقشون ما حصل، وسيبلغ فريقه النيابي احتجاجه لدى باقي مكونات المعارضة.وحاز وهبي على ثمانية أصوات، حصد أغلبها من فرق الأغلبية، فيما لم ينل السبيع سوى ثلاثة أصوات، إثنان من فريقه الاستقلالي، علما أن نائبين من الاتحاد الاشتراكي شاركا في التصويت، ونائبا من الأصالة والمعاصرة، فيما غاب نائب ثان من الفريق نفسه.كما انتخب عبد اللطيف بروحو، من فريق العدالة والتنمية، مقررا للجنة، مرشحا عن الأغلبية، بنيله 9 أصوات.وينص القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق على أنه من حق المعارضة أن تكون لها الأسبقية في الاختيار بين رئاسة لجان تقصي الحقائق أو تكتفي بمهمة مقرر اللجنة.وبسط الدستور الجديد الشروط الواجب توفرها لتشكيل اللجنة المذكورة، باعتماد الثلث من أصوات البرلمانيين، ما يعني أن أصوات فرق المعارضة تكون كافية لتشكيل اللجنة دون ما حاجة إلى أصوات فرق الأغلبية، كما كان يحصل في السابق إذ كانت فرق الأغلبية هي من تشكل لجان تقصي الحقائق، وتترأسها.أحمد الأرقام

لجنة تقصي الحقائق تفضح ضعف المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غرفة المشورة تأمر باعتقال قائد الفنيدق

الهولدينغ الملكي يتخلص من حصصه في "كوسومار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات