انسحب برلمانيو المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أخيرا، بعد رفض نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرابة 100 تعديل على مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي المحال عليهم، من مجلس المستشارين. وجرى التصويت على مشروع القانون من قبل الأغلبية البرلمانية التي لم تقدم أي تعديل، ليتم تمريره في سابقة من نوعها في اللجنة دون تغيير. وشهدت الجلسة جدلا كبيرا خلال خمس ساعات نقاش، بين نواب المعارضة والأغلبية بسبب الانتقادات الموجهة إلى الحكومة إثر رفض تعديلات المعارضة من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، المسنودة بنواب الأغلبية، فاضطرت المعارضة دون سابق تنسيق إلى إعلان انسحابها من الجلسة، منتقدة طريقة تدبير العلاقة بين الحكومة والبرلمان. ووصفت المعارضة طريقة تصويت نواب الأغلبية بالمعيبة، عبر الرفض الأوتوماتيكي لأي تعديل لها. وقالت نادية فتاح إن الهدف من القانون الجديد تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال المراقبة والتفتيش، مع تمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، الضرورية للرفع من قدرته على تحصيل ديونه، وتسهيل مساطر توضح كيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، من خلال إحداث لجان جهوية، ولجنة وطنية مختصة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به في النظام الجبائي. أ.أ