تقرير استخباراتي هندي أكد أن المغاربة يشكلون ثالث جنسية مقاتلة في صفوف التنظيم ذكر تقرير استخباراتي هندي، صدر، أخيرا، أن عدد المغاربة الذين يقاتلون بشكل رسمي ضمن تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وصل إلى 2500 شخص، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في نسبة المغاربة المقاتلين في صفوف التنظيم. وكان آخر تقرير أصدره مركز "بوي" البريطاني للأبحاث، قدر عددهم بـ1500 مقاتل، وأضاف التقرير الاستخباراتي الهندي أن المغاربة يشكلون ثالث جنسية مقاتلة في صفوف التنظيم، بعد أن تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المصدرة للمقاتلين، إذ بلغ عدد حاملي جنسيتها 3000 مقاتل.وارتفعت القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب بالمغرب، بشكل مهول، السنة الماضية، إذ تضاعف عددها بنسبة129.68 في المائة بعد أن سجلت 147 قضية، عوض 64 قضية في 2013.الارتفاع نفسه كان بالنسبة إلى عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة الذي بلغ 323 شخصا، مقابل 138 شخصا سنة 2013.وكان محمد حصاد، وزير الداخلية أكد في تصريحات سابقة أن عدد المغاربة الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" يفوق ألفي شخص، وقسم الوزير المسلحين إلى مجموعتين، الأولى مكونة من 1122 فردا انطلقوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم بين 1500 إلى 2000 مغربي يقيمون في الدول الأوربية.وفي علاقة بالموضوع ، اختار عدد من المتهمين المتابعين في قضايا الإرهاب، الاعتصام بقاعة المحكمة بملحقة استئنافية سلا، احتجاجا على قرار الترحيل الذي اتخذته المندوبية العامة للسجون في حق مجموعة منهم، المتابعين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب من المركب السجني بسلا وتوزيعهم على عدة سجون قبل الفصل في ملفهم. ويتابع المعتصمون في ملف يخص تهجير 60 متطوعا للجهاد لدى تنظيم "داعش" بسوريا، الذي يتابع فيه 20 متهما من مدن مختلفة بالبيضاء، ووزان وطنجة ومكناس والعرائش وسلا، من أجل تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في سياق مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، مع اعتبار حالة العود، لأن بعض المتهمين سبق أن أدينوا في ملفات أخرى مرتبطة بقضايا الإرهاب.وينسب في الملف إلى المتهم الرئيس أنه كان يعمد إلى استقطاب الراغبين في الهجرة إلى سوريا، ويمكنهم من الإقامة بمنزله بسلا، إلى حين تسفيرهم، وخلال الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة نفى ما نسب إليه بمحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الرفض نفسه الذي جاء في تصريحات باقي المتهمين أمام هيأة المحكمة باستثناء واحد رفض الوقوف أمام هيأة المحكمة دون أن يعلن عن سبب ذلك وظل في القفص الزجاجي، ليطبق رئيس الهيأة القضائية، في حقه مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بإنذار المتهم بواسطة عون القوة العمومية ومواصلة المناقشات، مع إشعاره بالقرارات المتخذة، في حين أقر متهم آخر بسفره إلى سوريا.كريمة مصلي
