اختصاصات الملك تفجر الخلاف بين وهبي والرميد

انقسام حول تبعية النيابة العامة وتدافع لإبقاء المراقبة الإدارية للقضاة بيد وزارة العدل احتدم الخلاف بين عبد اللطيف وهبي، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الثلاثاء)، في جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع. وبرزت الخلافات إثر اتهام وهبي للرميد بتقليص اختصاصات الملك لفائدة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية. وأثار وهبي، في الجلسة ذاتها، أن مشروع القانون يعطي للرئيس المنتدب 52 اختصاصا، مقابل 22 فقط تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يعطي حسبه صلاحيات واسعة وكبيرة للرئيس المنتدب. ورد الرميد على وهبي بالقول «أنت تناقش مواضيع حساسة جدا، وبأسلوب حاد»، وهو الأمر الذي دفع وهبي إلى الجواب عليه بأنه ليست هناك أي مزايدة و«رؤيتك لأمير المؤمنين تجعلك أقرب مني وكان أحرى بك وزيرا في حكومة أمير المؤمنين، أن تحافظ على دور جلالة الملك». من جهة ثانية لم تستطع فرق الأغلبية ولا المعارضة التوافق بشأن موقفها من استقلال النيابة العامة من عدمه عن وزارة العدل والحريات، إذ اختلفت الآراء بين مؤيد لبقائها في يد وزير العدل وعلى رأسهم نواب «بيجيدي»، فيما دافع الأحرار عن طرح الاستقلالية، الذي يعتبر أن انتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل والحريات إلى الوكيل العام لمحكمة النقض يشكل ترجمة فعلية لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وتساءلت مصادر «الصباح» عن اختفاء نواب الأصالة والمعاصرة عن مناقشة المشروع خاصة أنهم في بداية المناقشة حضر بعضهم إلى اللجنة وأفاد أنهم مع استقلالية النيابة العامة وأن الرأي الذي يدافع عنه عبد اللطيف وهبي يخصه وحده ولا يلزم الحزب في شيء، متسائلة هل الأمر يتعلق بتراجع عن ذلك الموقف أم ماذا؟ ورفض عدد من أعضاء لجنة العدل والتشريع ما تضمنه المشروع بشأن فصل المفتشية العامة للوزارة عن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وإلحاقها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعدما ظلت لنصف قرن ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والحريات، مشيرين إلى أن الدستور يتحدث على أن يساعد «قضاة مفتشون» المجلس في المهام التأديبية فقط، ولم يتحدث عن متفشية بمنطق المؤسسة، كما نص على ذلك مشروع القانون التنظيمي.وأثارت مقتضيات المادة 51 من مشروع القانون والتي تتحدث عن إحداث هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، جدلا في اللجنة التي اعتبر عدد من النواب أن المجلس بهذه الهيأة سيهيمن على التفتيش الإداري، بعد هيمنته على الشؤون القضائية، داعين إلى إبقاء الوضعية الإدارية للقضاة ضمن المهام الحصرية التابعة لوزارة العدل والحريات، والتي لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل فيها تحت أي ذريعة قانونية. ودافع الرميد خلال نقاش اللجنة على الاختصاصات التي منحت إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، باعتبارها أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة، مختصة بالبت في الطعن الذي يقدمه القضاة ضد القرارات التأديبية، التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حقهم، والشيء نفسه بالنسبة إلى النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة. كريمة مصلي

اختصاصات الملك تفجر الخلاف بين وهبي والرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال 4 وسيطات في الدعارة بعد اغتصاب طفلة

لشكر يطرد دومو واليازغي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات