أعطت وزارة الداخلية توجيهات إلى العمالات والأقاليم لإطلاق الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال تكثيف عمليات المراقبة بمختلف الأسواق ومراكز الجماعات، ومواكبة حاجيات الأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية. وشرعت مختف المصالح المعنية بالعمالات في عقد اجتماعات لتدارس التدابير الواجب اتخاذها استعدادا لشهر رمضان، الذي يعرف إقبالا كبيرا على عدد من المواد الاستهلاكية، مثل القطاني والخضر والفواكه والأجبان والزبدة، والفواكه الجافة، والتمور، التي تستعمل في إعداد الحلويات ومستلزمات مائدة الإفطار. وتعبأت مختلف المصالح بالعمالات من أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية، لإنجاح هذه العملية، وضمان التزود الكافي للأسواق، مع محاربة مختلف ممارسات الغش والتدليس، وترويج مواد غير صالحة للاستهلاك، ومكافحة الزيادات غير المشروعة في الأسعار، مع ترقب ارتفاع الطلب. وتندرج هذه الاجتماعات بالولايات والعمالات، في إطار تفعيل توجهات السياسة الحكومية، بصفة عامة، ومضامين دورية وزير الداخلية بصفة خاصة، الهادفة إلى تأمين حاجيات المستهلك من الخدمات والمواد الأساسية الأكثر استهلاكا، وتعزيز المراقبة بخصوص وضعية التموين وضبط وتنظيم الأسواق لمناسبة اقتراب رمضان. ويرتقب أن تنطلق حملات وعمليات مراقبة وتنظيم الأسعار وجودة وكميات المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تسجيل ارتفاع الأسعار، بسبب تداعيات الجفاف، وتراجع القدرة الشرائية لأغلب الفئات، خاصة الهشة، إذ باتت قفة المعيشة مكلفة، أمام لهيب الغلاء، الذي لم تنجح التدابير الحكومية في إطفائه. ورغم وفرة المواد الاستهلاكية المختلفة في الأسواق، سواء منها المحلية أو المستوردة، فإن المشكل الذي يظل قائما، ويقض مضجع الأسر، هو مستوى الأسعار المرشحة للمزيد من الارتفاع، مع قرب رمضان شهر الاستهلاك بامتياز. ويتخوف المواطنون، في ظل ما تعيشه الأسواق اليوم، أن يستغل المضاربون والمحتكرون، مناسبة رمضان، لصب المزيد من الزيت على لهيب الأسعار، وإغراق السوق بالمواد المخزنة لديهم، حتى وإن أصبحت مدة صلاحيتها متجاوزة، مستفيدين من ضعف آليات المراقبة، والتي تطبعها الانتقائية والمناسباتية، واتساع مجالات التسويق، وامتدادها إلى أسواق عشوائية وغير مهيكلة، يصعب ضبطها أو مراقبتها. واعتاد المواطنون، مع قرب رمضان كل سنة، على إطلاق مثل هذه الحملات، والتي يتم خلالها ضبط مواد وحجز آلاف الأطنان من السلع غير صالحة للاستهلاك، مع تقديم بعض المتورطين إلى العدالة، إلا أنه سرعان ما تخفت هذه الحملات، وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، لتسود فوضى الأسعار وتغرق الأسواق بسلع ومنتوجات يتم استيرادها من الخارج، في شروط تنعدم فيها شروط السلامة. إن ضبط الأسواق وضمان التموين الكافي بالمنتوجات، ومراقبة الأسعار، تتطلب من السلطات المعنية، تنزيل تدابير وإجراءات استثنائية وناجعة، وتعزيز اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، لمحاصرة المتلاعبين، والمحتكرين، والوسطاء، الذين يستغلون هذا الشهر لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية المتدهورة للمواطنين.