سينظر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في ملفات 474 منتخبا رفضوا إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، رغم المساعي التي قام بها القضاة عبر توجيه مراسلات وإنذارات لهم. وسيتخذ وزير الداخلية الإجراءات القانونية لمنعهم من الترشح مستقبلا في الانتخابات التشريعية والجزئية الخاصة بالبرلمان بمجلسيه، والمجالس المحلية، بمختلف أنواعها، من الجهات، والأقاليم والعمالات والبلديات، وكذا الغرف المهنية. وأحال مجلس الحسابات 21 منتخبا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها. وسيتخذ وزير الداخلية، أيضا، قرارا بمعاقبة بعض المجالس الترابية، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وشركات التنمية المحلية، التي تلاعب بعض مسؤوليها بصفقات الدراسات التقنية التي لم تسهم في إنجاز المشاريع التنموية، والتي كلفت الملايير وفق ما كشفته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وحسب المهمة الموضوعاتية المنجزة حول أعمال الدراسات التقنية، تم إنجاز 8007 دراسات بين 2019 و2023، بمبلغ 1167.06 مليون درهم، من خلال إبرام 1394 صفقة بمبلغ 731.63 مليون درهم، وإصدار 6613 سند طلب بمبلغ 435.43 مليون درهم. وهمت الدراسات، حسب العدوي، مجالات تنموية أهمها "الطرق والمسالك" بنسبة 32 في المائة من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال "التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية" بنسبة 22 في المائة، ومجال "البنايات" بنسبة 17 في المائة ثم مجال "الربط بالماء الصالح للشرب" بنسبة 10.2 في المائة. وسجلت المجالس الجهوية للحسابات، عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية، ومكوناتها والكلفة التقديرية لها، قبل الإعلان عن طلبات العروض. واتضح أن عمليات اختيار مكاتب الدراسات تشوبها نواقص، تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية، تمس بمبدأ المنافسة، واشتراط الإدلاء بشهادات اعتماد تخص مجالات لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها. وسجل تركيز طلبيات عمومية متعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، إذ تبين أن نسبة 7 في المائة فقط من المكاتب نالت صفقات عمومية متعلقة بذلك، وحصلت على 34 في المائة من حيث عدد الصفقات، و33 في المائة من حيث المبالغ المرصودة. أما في ما يخص سندات الطلب، فاستفادت نسبة 2 في المائة فقط من مكاتب الدراسات من 24 في المائة من حيث عدد سندات الطلب و24 في المائة من مبلغها، وعدم تخصيص آجال معقولة وملائمة لإنجاز تلك الدراسات. ولا تقوم المجالس الترابية وهيآتها بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها، ولا تفحص مخرجاتها وتراجعها للتأكد من مدى مطابقتها لدفاتر التحملات، وغياب التتبع الميداني والمنتظم لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات. أحمد الأرقام