الحكومة تواصل الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة لترشيد نفقات الدولة يرتقب أن يعرف سعر "البوطا" زيادة عشرة دراهم، بمقتضى الشطر الثاني من الزيادة، التي سبق أن أقرتها الحكومة، بتحرير سعر الغاز، حيث عرفت زيادة الشطر الأول في ماي الماضي، ليصبح سعر قنينة "البوطا" منذ ذلك الحين 50 درهما. ورفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحديد موعد الزيادة، مكتفيا بالقول، في لقاء الخميس الماضي، إن الحكومة ستتواصل حول الموضوع عندما يكون جاهزا. وفي الوقت الذي يرى المتتبعون أن من شأن هذه الزيادة أن تساهم في ضرب القدرة الشرائية للفئات الهشة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، ترى الحكومة أن إصلاح نظام المقاصة، يمثل خطوة حيوية لترشيد نفقات الدولة، وتوجيهها نحو برامج اجتماعية واقتصادية مؤثرة، بعيدا عن التأثير الكبير على القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب سابق عن سؤال لأحد نواب المعارضة، حول زيادة أسعار الغاز وتداعياتها، إن متوسط الدعم الحالي للقنينة يقدر بحوالي 65 درهما، وأن الزيادة المقررة هي نسبة بسيطة لن تؤثر على المواطنين المستفيدين من الدعم المباشر. وأكدت الوزيرة أن إصلاح المقاصة مسألة ضرورية لتوجيه أموال الدعم إلى الفئات الفقيرة والهشة، مشيرة إلى أن النظام الحالي يتيح استفادة فئات غير محتاجة، ما يضاعف التكاليف على خزينة الدولة، التي أنفقت 16.70 مليار درهم في 2023 لدعم غاز البوتان. وبات واضحا أن تحرير أسعار البوطان بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات، التي تشير إلى أن 60 في المائة من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية، و40 في المائة للأغراض غير المنزلية، خصوصا الفلاحة، كما أن تداعيات الجفاف، واللجوء أكثر للغاز في استخراج مياه السقي، في انتظار بدائل التحلية، ستزيد الطين بلة، وستساهم في اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية.
