الشرفي: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة أفاد زهير الشرفي، رئيس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، أخيرا بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بـ 2022. وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيأة برسم 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن التطور الكمي للقطاع الكهربائي، شهد خلال 2023 نموا ملحوظا. وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة. وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء أنه عرف زيادة في 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بـ 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة. وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج 2022. وكشف رئيس الهيأة أن الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، إذ بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأفاد الشرفي بأن مجلس الهيأة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027. وسجل أن هذا التحديد جاء بعد دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيأة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار أهداف السياسة الطاقية التي أرسى معالمها الملك محمد السادس، خاصة ما تعلق منها برفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد كما أعلن الشرفي أن الهيأة شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة. وأكد الشرفي أن الهيأة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية.