ضبطت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خلال مراقبات ميدانية وافتحاص الوثائق عددا من الخروقات والتجاوزات تورط فيها فاعلون في قطاع التأمينات. وأوضح مصدر من الهيأة أن مراقبيها أنجزوا 246 مراقبة ميدانية همت وسطاء تأمين ومكاتب عرض مباشر وبنوكا، وخلصت هذه المهام إلى ضبط مجموعة من التجاوزات. وتقرر، إثر هذه المهام، فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين، إذ تم إلغاء الاعتماد لثلاثة وكلاء تأمين وشركة سمسرة. ووجهت الهيأة 38 توبيخا و 35 إنذارا، ستة منها وجهت لوسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم، ما يمثل خرقا للمادة 302 من مدونة التأمينات. وتوصلت الهيأة، في ما يتعلق بقطاع التأمين، بـ 4767 شكاية، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة، وبلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 شكاية، ما يمثل 58 في المائة من العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها، وتقدم المحامون بـ 46 في المائة من هذه الشكايات، مقابل 31 في المائة للمؤمن لهم. كما توصلت الهيأة، بخصوص الاحتياط الاجتماعي، بما لا يقل عن 798 شكاية، خلال 2023، بزيادة بنسبة 57 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات المتوصل بها، ما يعادل 76 في المائة من العدد الإجمالي للشكايات. وأنجز مراقبو الهيأة مهمة مراقبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الخدمات. كما أتمت الهيأة مهامها الرقابية لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعلقت بتقييم الحكامة وتدبير المخاطر والنظم المعلوماتية، وتم التحقق من القوائم الإحصائية والمالية، المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022، كما افتحصت الهيأة أنظمة التقاعد المدبرة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، إضافة إلى صناديق التقاعد الداخلية لدى هيآت خاضعة للقانون العام، التي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة. عبد الواحد كنفاوي
