117‭ ‬حكما‭ ‬ضد‭ ‬جماعات‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬

خسرت‭ ‬بسببها‭ ‬634‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬ووزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬تتهم‭ ‬‮«‬ضعف‭ ‬الدفاع‮»‬ يبدو‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬مريح‭ ‬إزاء‭ ‬الأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬القضائية،‭ ‬الصادرة‭ ‬ضد‭ ‬مجالس‭ ‬جماعية‭ ‬بجهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة،‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬117،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬437‭ ‬حكما‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬634‭ ‬مليونا‭ ‬و755‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جماعات‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة‭.‬ وبرأي‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬فإن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬ضد‭ ‬الجماعات،‭ ‬مرده‭ ‬ضعف‭ ‬الدفاع،‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬الجواب‭ ‬عن‭ ‬الملفات،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬ممارسة‭ ‬الطعن‭ ‬بالاستئناف‭ ‬أو‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬مواجهتها،‭ ‬وأحيانا‭ ‬أخرى‭ ‬ممارسة‭ ‬الطعون‭ ‬خارج‭ ‬الآجال‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬إقرار‭ ‬الجماعة‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬الدعوى،‭ ‬وعدم‭ ‬منازعتها‭ ‬فيه‭ ‬بشكل‭ ‬جدي،‭ ‬أو‭ ‬إبرامها‭ ‬لصلح‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬بطبيعتها‭ ‬للصلح،‭ ‬من‭ ‬تسوية‭ ‬الوضعية‭ ‬الفردية‭ ‬للموظفين‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الجماعة،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الدفاع‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ ‬عن‭ ‬حقوقها‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭.‬ وتتعلق‭ ‬أغلب‭ ‬الأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬النهائية،‭ ‬الصادرة‭ ‬ضد‭ ‬الجماعات‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بمنازعات‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬إدارية،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عددها‭ ‬382‭ ‬حكما‭/‬قرارا،‭ ‬بنسبة‭ ‬87‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وبمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬629‭.‬200‭.‬032‭,‬50‭ ‬درهما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬تناهز‭ ‬99‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬مبالغ‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬والقرارات‭.‬ وأرجعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المنازعات‭ ‬الإدارية‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬مقارنة‭ ‬بمنازعاتها‭ ‬المدنية،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تستهدف‭ ‬من‭ ‬نشاطها‭ ‬تحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬وتعتمد‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامها‭ ‬واختصاصاتها‭ ‬على‭ ‬امتيازات‭ ‬السلطة‭ ‬العامة‭ (‬نزع‭ ‬الملكية‭ ‬لأجل‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬إصدار‭ ‬قرارات‭ ‬إدارية،‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬إدارية‭ ‬‮…‬‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تتجرد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الامتيازات‭.‬ وتشكل‭ ‬الأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاعتداء‭ ‬المادي‭ ‬والنفقات‭ ‬العمومية‭ ‬نسبة‭ ‬مهمة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬46‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد،‭ ‬و83‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭.‬ في‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬صدرت‭ ‬أحكام‭ ‬بمبالغ‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاعتداء‭ ‬المادي‭ ‬ضد‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬بمبلغ‭ ‬103‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬وضد‭ ‬جماعة‭ ‬ثانية‭ ‬بمبلغ‭ ‬21.9‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬ملفين‭ ‬يهمان‭ ‬جماعتين‭ ‬أخريين‭ ‬بمبلغ‭ ‬16‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬و14‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬ وتفسر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬بأن‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة‭ ‬تعرف‭ ‬ديناميكية‭ ‬كبيرة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مسطرة‭ ‬نزع‭ ‬الملكية،‭ ‬لأجل‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬قصد‭ ‬توفير‭ ‬الوعاء‭ ‬العقاري‭ ‬الكافي‭ ‬لاحتضان‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭. ‬ وتحيد‭ ‬بعض‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمسطرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بنزع‭ ‬الملكية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تمليه‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬7‭.‬81،‭ ‬وكذا‭ ‬مرسومه‭ ‬التطبيقي‭ ‬عدد‭ ‬2‭.‬82‭.‬382،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الإلمام‭ ‬الكافي‭ ‬بكل‭ ‬جوانب‭ ‬تلك‭ ‬المسطرة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الاعتداء‭ ‬المادي‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬الأغيار‭.‬ وفي‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجهة،‭ ‬ما‭ ‬فتئت‭ ‬مصالح‭ ‬الولاية‭ ‬تدعو‭ ‬العمالات‭ ‬المعنية،‭ ‬إلى‭ ‬حث‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬الواقعة‭ ‬داخل‭ ‬نفوذها‭ ‬الترابي‭ ‬على‭ ‬التقيد‭ ‬بمضامين‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬7.81‭ ‬ومرسومه‭ ‬التطبيقي‭ ‬المذكورين،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬مع‭ ‬مالك‭ ‬العقارات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬بالتراضي،‭ ‬وكذا‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات،‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬مسطرة‭ ‬التأشير‭.‬ عبد‭ ‬الله‭ ‬الكوزي

117‭ ‬حكما‭ ‬ضد‭ ‬جماعات‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“إسكوبار الصحراء”… خميس الحسم

عندي ما يكال: حرب عاشوراء

“LEX MAGAZINE” تفتح ملف السيادة الرقمية

“ماتقيش ولدي” تدعم رفع مدة إجازة الأمومة

“تفجير” دورة النظافة بجماعة البيضاء

فوضى جمعيات “بلطجة” بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات