خسرت بسببها 634 مليون درهم ووزارة الاقتصاد والمالية تتهم «ضعف الدفاع» يبدو أن الوضع غير مريح إزاء الأحكام والقرارات القضائية، الصادرة ضد مجالس جماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، البالغ عددها 117، حيث يوجد 437 حكما بمبلغ إجمالي قدره 634 مليونا و755 ألف درهم، في مواجهة جماعات جهة الرباط سلا القنيطرة. وبرأي مصدر في وزارة الاقتصاد والمالية، فإن جزءا كبيرا من الأحكام التي صدرت ضد الجماعات، مرده ضعف الدفاع، مثل عدم الجواب عن الملفات، أو عدم ممارسة الطعن بالاستئناف أو النقض في مواجهتها، وأحيانا أخرى ممارسة الطعون خارج الآجال المقررة قانونا، وفي بعض الحالات إقرار الجماعة بما ورد في مقال الدعوى، وعدم منازعتها فيه بشكل جدي، أو إبرامها لصلح في نزاعات غير قابلة بطبيعتها للصلح، من تسوية الوضعية الفردية للموظفين وغير ذلك، ما يكون له تأثير سلبي على مصالح الجماعة، بسبب عدم الدفاع بصورة صحيحة عن حقوقها أمام القضاء. وتتعلق أغلب الأحكام والقرارات النهائية، الصادرة ضد الجماعات نفسها في السنوات الأخيرة، بمنازعات ذات طبيعة إدارية، حيث وصل عددها 382 حكما/قرارا، بنسبة 87.4 في المائة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 629.200.032,50 درهما، وهو ما يمثل نسبة تناهز 99.1 في المائة من مجموع مبالغ هذه الأحكام والقرارات. وأرجعت وزارة الداخلية ارتفاع نسبة المنازعات الإدارية للجماعات الترابية مقارنة بمنازعاتها المدنية، إلى أنها تستهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة، وتعتمد في ممارسة مهامها واختصاصاتها على امتيازات السلطة العامة (نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إصدار قرارات إدارية، إبرام عقود إدارية …)، إذ نادرا ما تتجرد من تلك الامتيازات. وتشكل الأحكام والقرارات المتعلقة بالاعتداء المادي والنفقات العمومية نسبة مهمة، حيث بلغت على التوالي 46 في المائة من حيث العدد، و83 في المائة من حيث المبالغ المستحقة. في السياق نفسه، صدرت أحكام بمبالغ مهمة في بعض الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي ضد إحدى الجماعات بمبلغ 103.8 ملايين درهم، وضد جماعة ثانية بمبلغ 21.9 مليون درهم، كما تم الحكم في ملفين يهمان جماعتين أخريين بمبلغ 16.1 مليون درهم و14.9 مليون درهم. وتفسر وزارة الداخلية هذه الوضعية بأن جهة الرباط سلا القنيطرة تعرف ديناميكية كبيرة، من حيث إنجاز المشاريع الرامية إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية، وهو ما يحتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، لأجل المنفعة العامة، قصد توفير الوعاء العقاري الكافي لاحتضان تلك المشاريع. وتحيد بعض الجماعات الترابية، عن الإجراءات المتعلقة بالمسطرة الخاصة بنزع الملكية، وفق ما تمليه مقتضيات القانون رقم 7.81، وكذا مرسومه التطبيقي عدد 2.82.382، بسبب غياب الإلمام الكافي بكل جوانب تلك المسطرة، ما يجعل هذه الجماعات في وضع الاعتداء المادي على عقارات الأغيار. وفي ظل تزايد هذه الحالات على مستوى الجهة، ما فتئت مصالح الولاية تدعو العمالات المعنية، إلى حث الجماعات الترابية الواقعة داخل نفوذها الترابي على التقيد بمضامين القانون رقم 7.81 ومرسومه التطبيقي المذكورين، إذا لم تتوصل مع مالك العقارات المعنية إلى اتفاقات بالتراضي، وكذا إلى مواكبة هذه الجماعات، سيما عبر مسطرة التأشير. عبد الله الكوزي
