تواصل مصحات مطالبة المرضى المترددين عليها للعلاج بوضع شيكات ضمان تحت الحساب، قبل قبول ملفاتهم، رغم أن القانون يعاقب على استعمال الشيك وسيلة ضمان ويعتبره ورقة أداء. وأفادت مصادر أن لجنة من وزارة الصحة باشرت تحرياتها بشأن الشكايات المتوصل بها، ووقف أعضاء اللجنة على تجاوزات من قبل المصحات المعنية بالشكايات، إذ استفسروا حول ما إذا كانت المصحة تقبل الالتزام بالتحمل المسلم من قبل شركة التأمين، فأكد لهم المسؤول عن قسم الاستقبال أن الإدارة تفرض وضع شيك تحت الضمان إلى حين تحويل المبلغ من شركة التأمين لفائدة المصحة، ليتم إرجاع الشيك إلى صاحبه. وأكدت مصادر "الصباح" أن أعضاء اللجنة كشفوا هوياتهم وطالبوا الإدارة بتمكينهم من ملفات المرضى المقيمين بالوحدة الاستشفائية للتحقق منها، ورصد أي مخالفات وتجاوزات في حق المقيمين بالمصحة. وتوصلت الأبحاث إلى ضبط عدد من التجاوزات، من أبرزها مطالبة الزبناء بأداء تسبيقات مالية أو وضع شيكات ضمان، قبل الولوج إلى المصحات والاستفادة من العلاجات، رغم أن بعضهم يتوفرون على شهادات التكفل من شركات تأمينهم. وأبان افتحاص سجلات محاسبة المصحة أن المسؤولين عن قسم الفوترة يعمدون إلى تضخيم تعريفات الخدمات المقدمة، بإضافة مجموعة من الخدمات، فيجد المرء نفسه مطالبا بأداء مبالغ مالية باهظة لا يمكن التأكد منها، ما دامت الأدوية، والمواد المرتبطة بها قد تم استهلاكها، إضافة إلى المبالغة في فوترة الأدوية التي استهلكها المريض، خلال فترة علاجه داخل المصحة. ويتم إدخال المرضى إلى غرف الإنعاش أو العلاجات المكثفة، رغم أن حالتهم الصحية تتوافق مع الاستشفاء داخل الغرفة، ويتم ذلك بدعوى ضمان مراقبة دقيقة للمريض الذي قد تتفاقم حالته الصحية، مثل تقديم علاجات تلي عمليات جراحية ثقيلة وقبول الدخول إلى المستعجلات ليلا ووجود طبيب واحد مداوم مختص بالإنعاش أثناء الاستشفاء. وتأكد أعضاء اللجنة من وجود مجموعة من التجاوزات الأخرى المرتكبة، من قبل مسؤولي المصحة المشتكى بها، إذ رغم أن القانون يلزم المصحات بإعلان كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات، التي تعرضها وأتعاب المهنيين المزاولين فيها، إلا أن اللجنة تفاجأت بغياب لوائح الأسعار في الأماكن المتاحة للزبناء. وينتظر أن تتخذ في حق المصحة العلاجية التي ثبت تورطها في تجاوزات، عقوبات مالية وإنذارات. عبد الواحد كنفاوي
