سجل فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية. ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة. ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال. ويأمل منتخبو حزب رئيس الحكومة، أن تتم الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود. واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم "ضائقة مالية" تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن. واقترح منتخبو حزب "الحمامة" إصلاحات من أجل تحسين مالية المؤسسات المنتحبة، نظير أن تشكل ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، إذ لم يعد من المقبول، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة، أن "تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات". ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب "الحمامة"، بالجبايات المحلية. ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء "الأحرار"، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك. وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو "الحمامة" يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق. عبد الله الكوزي
