مشروع قانون المالية لـ 2025 يحمل بوادر انفراج في أزمة التشغيل وسط الأرقام المخيفة حول وضعية الشغل بالمغرب، كشفت المعطيات الرسمية الواردة في مشروع قانون المالية لـ 2025، أن الأخير، يعتبر محطة أساسية لتنفيذ عمل الحكومة، وخارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، وتنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، لمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، إن ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6 في المائة يعكس زيادة في معدل النشاط. وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أشار السكوري إلى أن معدل البطالة كان من الممكن أن ينخفض إلى 11.6 في المائة لولا ارتفاع معدل النشاط، موضحا أن الزيادة في معدل النشاط هذه السنة، تعد الأولى من نوعها بعد تراجع سنوي بمعدل 4.7 في المائة على مدى العقد الماضي. وأكد السكوري أن هناك حاجة إلى تحليل معمق لهذه الأرقام، من أجل صياغة حلول فعالة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لـ 2025 يتضمن تدابير عملية لدعم هذا الاتجاه، مضيفا أن العمل المأجور شهد ارتفاعا ملحوظا، بينما تراجع العمل غير المأجور بشكل كبير، حيث بلغ عدد الوظائف المأجورة الجديدة نحو 49 ألف وظيفة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسنا في سوق العمل. وفي سياق آخر، كشف السكوري عن تحسن في البنية التشغيلية بقطاعات الإنتاج، باستثناء الفلاحة، موضحا أن قطاع البناء الذي شهد تراجعا سابقا، وفر الآن 35 ألف وظيفة، بينما وفر قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، نحو 50 ألف وظيفة. وأضاف أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعد من القطاعات الواعدة، حيث يتوقع أن يوفر نحو 30 ألف وظيفة مباشرة سنويا، بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف غير المباشرة، مشيرا إلى أن تحرك القطاعات الإنتاجية أسهم في التخفيف من وطأة الأوضاع، سيما مع فقدان آلاف العاملين غير المأجورين في المناطق القروية جراء الجفاف. وجاء في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لـ 2025، في سياق المجهودات الحكومية لإيجاد فرص شغل، أن خارطة الطريق تنص على مخططات عمل على مدى خمس وعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لـ 2025، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل العمومي، بشراكة مع الجماعات الترابية. ولم تشر المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لـ 2025، إلى أي أرقام متوقعة لسد الخصاص الحاصل في التشغيل. وكشف بنك المغرب في تقرير له، أنه رغم التحسن النسبي للنمو الاقتصادي، عرفت وضعية سوق الشغل تدهورا ملموسا في السنة الماضية، بفقدان عدد مهم من مناصب الشغل، وتراجع ملحوظ في معدل النشاط وارتفاع قوي في نسبة البطالة. عبد الله الكوزي
