انتقد عزوف الأطباء عن العمل بالمؤسسات السجنية وندد باستمرار الاكتظاظ قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه لن يستمر في البكاء والنحيب على الوضعية المادية المزرية للموظفين، كما دأب على فعل ذلك كل سنة، لمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لإدارة السجون في لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين. وأكد التامك، أثناء تقديمه ميزانية مؤسسته، بلجنة العدل والتشريع، الجمعة الماضي، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعده خيرا، بالتدخل لتحسين ظروف عمل الموظفين. وساند سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، موقف التامك الذي خاض معركة في هذا الشأن، وأكد أن أعضاء اللجنة عكفوا على إدخال تعديلات على القانون المنظم لمؤسسة السجون، بالتنصيص على منح تحفيزات للموظفين عبر نص تنظيمي، والذي أسقطته وزارة العدل في منصتها الرقمية، مضيفا أنه دعا المعنيين في مديرية التشريعات إلى إرجاع المقترح التعديلي إلى النص القانوني. إلى ذلك، أضاف التامك أن موظفي السجون يعتبرون قانونيا من حملة السلاح، لذلك منع عليهم تأسيس نقابات للترافع عن ملفهم المطلبي، ما دفعه إلى التكفل شخصيا بالأمر، مشيرا إلى أنهم يعانون ماديا ومعنويا بسبب تعرضهم للاعتداءات، أحيانا من قبل مصابين بأمراض عقلية ونفسية وجب إخراجهم من السجن، لأنه ليس مكانهم، بل المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وانتفض المسؤول عن تدبير السجون بسبب توالي الاكتظاظ، وكشف أنه، في أكتوبر الماضي، بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين مقابل نحو 103 آلاف متم الشهر نفسه من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي لسكان السجون في المستقبل، ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايدهم على مر السنوات السابقة. وقال التامك "يكفي أن نلاحظ ارتفاع حجم السجناء بما يزيد عن ثلثين خلال خمس عشرة سنة الأخيرة، أو بما يقارب النصف خلال عشر سنوات الأخيرة، لنتبين المسار التصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، رغم جهود المندوبية للرفع من طاقتها الإيوائية ودعواتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة، ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها طاقات الموظفين". ولأجل أنسنة السجون، قال المتحدث نفسه إن رهان تحسين معدل التأطير الطبي، يظل قائما في ظل عزوف الأطباء عن العمل بالمؤسسات السجنية، إذ عمدت المندوبية العامة، في 2024، إلى توظيف 3 أطباء عامين و5 أطباء أسنان، إلا أن ذلك يظل غير كاف لتحسين هذا المعدل بسبب الارتفاع المهول لعدد السجناء، إذ لا يتجاوز هذا المعدل حاليا طبيبا عاما لكل 1163 سجينا وطبيب أسنان لكل 1341سجينا. وتعزيزا للجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء، واصلت المندوبية العامة، يضيف التامك، سعيها إلى التصدي لظاهرة الاكتظاظ من خلال مواصلة تنزيل برنامجها لتحديث حظيرة السجون، وتعزيز طاقتها الاستيعابية، والذي توج خلال 2024 بافتتاح السجن المحلي "الصويرة 2" بطاقة استيعابية بلغت 1900 سرير، واستكمال أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي عين السبع 2، ما مكن من توفير 704 أسرة إضافية. كما تم الشروع في أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة ببنكرير، وكذا إنجاز أشغال الإصلاح والترميم بعدد من المؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بشفشاون، وعين السبع، وتاونات و"راس لما" بفاس، إضافة إلى تهيئة الشبكة الكهربائية بالسجون المحلية بالقنيطرة، وعين بورجة، والجديدة 2، وتاونات، وميسور، والسجن الفلاحي الفقيه بنصالح. وفي إطار مواصلة تنزيل الاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية بشأن معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون، عرفت هذه السنة استكمال أشغال بناء وتركيب محطات لمعالجة المياه العادمة بالسجون المحلية "لوداية" بمراكش والعيون و"الصويرة 2" وتارودانت. أحمد الأرقام
