ينكب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على وضع اللمسات الأخيرة على تقريرين جديدين، واحد تحت عنوان "وثيقة المدرسة الجديدة"، من أجل تقييم مؤشرات الجودة والإنصاف والارتقاء، والثاني بعنوان "الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية"، الذي يهدف إلى رصد الوضع الحالي لمستوى البنيات التحتية في التعليم المدرسي. ويأتي هذان التقريران بعد أيام من صدور دراسة عبارة عن حصيلة سنوية، أشار فيها المجلس إلى ملاحظات حول منظومة التعليم، برزت منها معاناة التلاميذ والتلميذات في ثلثي المدارس من أجل إيجاد دورة للمياه، ومعهم عدد من الأساتذة والإداريين، وهو الموضوع الذي تحول إلى سؤال في مجلس النواب. ويكشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن مضامين التقرير الأول حول تقييم جودة التعليم في دجنبر المقبل، بعد عرضه على أنظار الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة، فيما استعرض، خلال اجتماع للمكتب عقد أول أمس (الأربعاء)، بعض مضامين التقرير الثاني الخاص بالبنيات التحتية. وعرض تقرير "الأطلس المجالي"، من خلال الخرائط والرسوم الجغرافية، التفاوتات القائمة في البنيات التحتية، استنادا إلى مؤشر مركب أعدته الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس، بهدف توفير معلومات دقيقة حول جودة البنيات التحتية الأساسية ومدى توفرها. وتعاني البنيات التحتية المدرسية، حسب المعطيات المتوفرة من الوزارة نفسها، اختلالات كبيرة في التوزيع والجودة، ناهيك عن النقص الحاد في عدد من المواقع، خصوصا في المجال القروي، ما يضع جميع الأهداف المسطرة، سواء في الرؤية الإستراتيجية، أو القانون الإطار، موضع شك. وصاحب الفشل أغلب التجارب السابقة، منها التجربة المتعلقة بالمدارس الجماعاتية التي انطلقت في 2009، وروجت لها "باعتبارها نموذجا جديدا من المؤسسات التعليمية للسلك الابتدائي، توفر داخليات وخدمات الإطعام والنقل المدرسي وسكنيات للأساتذة، وتهدف إلى تجميع التلاميذ المنتمين إلى الجماعة نفسها، داخل مدرسة تضمن ظروفا جيدة للتمدرس وجودة التعلمات، قبل أن يخضعها المجلس الأعلى للحسابات في 2022 إلى التقييم، مؤكدا أن هذه المدارس لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، مثل تقليص الفرعيات وتحسين جودة التعلمات، وترشيد الموارد البشرية وإدماج هذه المدارس في بيئتها. يوسف الساكت
