لا عقاب على الفساد السري

الهيني قال إن التطبيع مع الفساد يهدر القيم ويفسد الثقة ويشوه منظومة الإدارة والعدالة ويعري أسس المجتمع اعتبر محمد الهيني، الحقوقي والمحامي بهيأة الرباط، أن تفشي الفساد في الحياة العامة يرجع بالأساس إلى التطبيع معه من قبل العديد، حتى صار أمرا عاديا، مضيفا في حوار مع "الصباح" أن تقريرالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في عمومه عمل احترافي عكس بشكل موضوعي الواقع الحقيقي للفساد، من خلال تشخيص واقعي محكم ودراسات معمقة بمقترحات قيمة . وفي ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي < من وجهة نظري الشخصية، يرجع أهم سبب لتفشي الفساد في الحياة العامة، إلى عامل التطبيع معه، أي العامل المعنوي الواسع الانتشار والمعروف بالعقليات وانهيار مفهوم أو قيمة القيم، حيث صار الأمر عاديا لدى طائفة كبيرة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، إذ يعتبر عاملا أساسيا في نيل حقوق أو مطالب أو رخص بصرف النظر عن استحقاقها من عدمه وبغض النظر عن العامل الديني أو الوطني أو القانوني. أما العامل الثاني فيرجع لغياب فعالية المحاسبة عن الفساد، إذ يعتبر العديد من الأشخاص أن القانون الواقعي لا يعاقب على الفساد السري أي غير المبلغ عنه، وما يمكن تسميته "بالفساد الاتفاقي" أو شراء السوق أو من تحت الطاولة لأنه أفضل وسيلة لقضاء المصالح وتحقيق المآرب وأنه لا سلطة تعلو على الفساد والمال، إذ بها يتحقق الانعتاق من المساطر والشروط والتقييدات ليبدو مرنا وسهلا ومقضيا، إذ العبرة بالنتائج والمصالح بصرف النظر عن الوسائل وللزمن قيمته وللسرعة فضيلة وللنتيجة قيمة. وللأسف هذا ما هو متداول لدرجة أن صار عاديا ومألوفا لدى عامة الناس، إذ كلما وجد نفسه محاطا بآلية القانون إلا واحتمى بآلية الفساد والمال لتجنب مشاكل وأزمات "وصداع رأس"، وكأن السعادة والنجاح والخبرة تقارن بتحقيق النتائج والمصالح ولو بآلية الفساد، لأن الأمي من وجهة نظرهم هو من يعتمد على الأخلاق والشفافية والضمير ويقابل تحقيق مصالحه بشعارات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع، فتتعثر مصالحه وتفسد مشاريعه ويتعرض للنكسات. < لابد من التأكيد أن أغلب الأشخاص يرمون بالمسؤولية على عاتق السلطات العمومية في انتشار الفساد، وكأن محاربة الفساد مجهود عمومي فقط وليس مجهودا جماعيا ويخص الجميع سلطات عمومية وأفرادا، إذ أن التطبيع مع الفساد يهدر القيم ويفسد الثقة ويشوه منظومة الإدارة والعدالة ويعري أسس المجتمع، تنضاف إليها نقطة مهمة متعلقة بغياب الشفافية والبيروقراطية الإدارية بما يترتب عنه من إهدار الحقوق والزمن، والعامل الأخير هو غياب التربية على المواطنة بما يتضمنه ذلك من إشاعة ثقافة احترام القانون وتكريس ثنائية الحق والواجب ومراعاة قواعد الضمير والخوف من العقاب الدنيوي والأخروي، ومراعاة أهمية الصحافة والإعلام في الدفاع عن سيادة القانون. < شخصيا لا أعتقد ذلك ، ولا أتفق مع هذا المعطى، لأن التقرير غالبا ما يعتمد آراء مجردة وانطباعات لبعض العينات أو المصادر الأجنبية لا تنطلق من إحصائيات قضائية رسمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وهما مصدران أمينان على المعلومة القانونية والقضائية ، باعتبار أنهما الفاعلان الأساسيان في ميدان المحاسبة ويمكن الاستدلال على ذلك بتطور عدد القضايا المعروضة على أقسام الجرائم المالية بالمقارنة مع السنوات السابقة، وهذا معطى إيجابي جدا لا يمكن إلا تفسيره بالتقدم وليس بالتأخر في مؤشر الفساد ، كما أن ما يؤكد ذلك هو النظرة المتشددة للقضاة إزاء جرائم الفساد المالي والحكم بعقوبات صارمة مع مصادرة الأموال لفائدة الدولة، وهو معطى لا يمكن إلا الإشادة به لنجاعته وفعاليته في مجال الوقاية والزجر ، ولا يمكن أن نغفل أيضا تأكيد التقرير أن أعضاء السلطة القضائية لا يستغلون سلطاتهم في تحقيق مكاسب شخصية، وهي قيمة قانونية ومعنوية كبيرة في ضمان شفافية وعدل السلطة القضائية، بما يعزز الثقة في أحكامها وقراراتها وتحقيق الأمن القانوني والقضائي. < الحقيقة أن التقرير في عمومه هو عمل احترافي ومهني كبير، عكس بشكل موضوعي الواقع الحقيقي للفساد من خلال تشخيص واقعي محكم ودراسات معمقة بمقترحات معمقة وواعدة، وهو آلية مهمة مساعدة لجميع المؤسسات الإدارية والقضائية وكذا المؤسسات الخاصة في الوقاية ومكافحة الفساد ، ولعل التطبيق العملي لمخرجاته من شأنه تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، شريطة الانفتاح على المجتمع المدني والإعلام والمدرسة والكلية والمساجد، وعدم الاكتفاء بسياسة الإنصات والتقارير والاعتماد على آليات العمل والنجاعة واختراق المناطق المظلمة للفساد بجرأة وشجاعة وبإجراءات عملية وملموسة. إجراءات < من وجهة نظري، هناك إجراءات وقائية يمكن إعمالها، من قبيل إدخال منهج مكافحة الفساد في نظم التعليم والمساجد، عبر تكريس الوعي الجماعي بأهمية النزاهة والشفافية والضمير الحي، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني في الوقاية من الفساد وإبراز مخاطره. وعلى مستوى إجراءات المحاسبة، يتم تعميم المنصات والإجراءات الإلكترونية للتبليغ عن الفساد في جميع المؤسسات العامة والخاصة، وتدعيم جهود المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد وإلغاء ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية في عدم اعتماد شكايات الجمعيات في تحريك متابعات الفساد المالي، ودعم استقلالية السلطة القضائية، مؤسساتيا وماليا، واطلاق يد النيابة العامة في تحريك المتابعات في مجال الفساد المالي وعدم تقييد سلطتها في هذا الباب وإلغاء ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية من تقييد لسلطاتها، ودعم استقلالية الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وتعزيز سلطاتها، من خلال ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية في تقوية الإطار العام لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية والقضائية والقطع أو التخفيف من الإجراءات المادية والورقية، وتعزيز منظومة حماية المبلغين والشهود، في إطار مكافحة الفساد، ودعم التحفيز للموظفين والعاملين في المرافق العمومية، ولم لا إحداث جوائز وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. في سطور: - محام بهيأة الرباط - دكتور في الحقوق - خبير دولي في قضايا العدالة وحقوق الإنسان - مستشار وقاض سابق.

لا عقاب على الفساد السري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صرخة ثلثي المقاولات

مراكش تحتضن معرضها الجهوي للكتاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات