أخنوش وصف علاقة المغرب بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ»التعاون الدائم والمثمر» أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن بداية مرحلة جديدة في علاقة المغرب بالمؤسسات المالية الدولية، بالخروج من مسلسل المتابعة المعززة، بعدما قررت مجموعة العمل المالي الدولية ذلك في فبراير 2023، وتبعها الاتحاد الأوربي في ماي من السنة نفسها، معتبرا أن هذا الأمر يعكس وفاء المملكة التام بكل التزاماتها، ونجاعة وشفافية نموذجها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما جعلها من الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الدولية بوصفها منصة للاستثمار في إفريقيا. وأكد أخنوش، أمس (الأربعاء) بالرباط، في كلمته لمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، أن العلاقة بين المغرب والمنظمة " لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر"، مسجلا "أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن "وتيرة التقارب تسارعت، حيث كان المغرب من بين الدول الأربع الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قطري مع المنظمة". وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب، ونظرا لحرصه الكبير على تبني الممارسات الدولية الفضلى، وإرادته القوية لبناء اقتصاد مفتوح وشفاف، اعتمد حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في حوالي عشر من هيآتها ولجانها، مشددا على أن المملكة برهنت عن إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع هذه المنظمة، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القطري الثاني، بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج الأول. وأوضح أخنوش أن هذا البرنامج يروم تنفيذ إجراءات إستراتيجية تدعم أهداف المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكامة العمومية والاقتصاد والاستثمار والإدماج الاجتماعي والتنمية المجالية، بالإضافة إلى تطوير مسار حوار مكثف ومعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودولها الأعضاء، وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها المملكة على ضوء الممارسات الفضلى التي تعتمدها المنظمة. ياسين قُطيب
