الحجز على تعويضاتهم وبرلماني يناشد موظفا بعدم إفشاء سره فوجئ ثلاثة برلمانيين، اثنان منهم من فرق المعارضة، والآخر من الأغلبية الحكومية، باقتطاعات من تعويضاتهم الشهرية الخاصة بشهر غشت، بسبب الحجز عليها من قبل محامين ينوبون عن طليقاتهم. وسعى برلماني من الأقاليم الجنوبية من حزب في الأغلبية، إلى الإبقاء على سرية الحجز، وناشد موظفا مكلفا بالشؤون المالية للبرلمانيين، ألا يفشي أسرار الحجز على تعويضاته الشهرية، بسبب عدم أدائه النفقة لطليقته، حتى لا يصبح أضحوكة وسط زملائه في الفريق. وليس هذا البرلماني، الذي نادرا ما يحضر إلى المؤسسة التشريعية، الوحيد الذي خضعت تعويضاته إلى الحجز، بسبب عدم أداء النفقة، فبرلمانيان آخران تعرضا إلى الحساب نفسه، وهو ما يسائل برلمانيي "الشعب" عن هذا السلوك، الذي يسيء إليهم، ويسيء إلى الأحزاب التي يمثلونها في المؤسسة التشريعية. وخضعت التعويضات الشهرية لثلاثة برلمانيين إلى الحجز بأحكام قضائية، بسبب عدم أداء النفقة لفائدة أطفالهم. ورفعت زوجات مطلقات دعاوى قضائية ضد برلمانيين اشتهروا بالغياب عن البرلمان، نتيجة إهمال أطفالهن. ورغم الترسانة القانونية، التي تحاول إحاطة موضوع النفقة بعقوبات زجرية، بهدف محاربة ظاهرة المتهربين من أدائها لمستحقيها، فإن العديد من نواب الشعب نجحوا في التهرب، قبل أن تسعى طليقاتهم إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين للحجز على تعويضاتهم الشهرية. وتصل قيمة النفقة التي تراكمت على أحد البرلمانيين، وهو من أثرياء المؤسسة التشريعية، إلى 20 مليونا، فيما آخر لا تتعدى النفقة التي في ذمته 4 ملايين، وهي تقريبا تعويضات شهر واحد. وسيكون على البرلمانيين المتهربين من أداء النفقة، الذين تطاردهم أحكام قضائية والسجن، الحذر كثيرا في المستقبل، أو الانصياع للقانون وسداد ما في ذمتهم، خصوصا بعد اعتزام وزارة العدل إحداث منصة خاصة بضبط المتملصين من النفقة. ونجا برلمانيون تهربوا من النفقة، في سياق إهمال الأسرة من السجن، إذ يعاقب القانون الجنائي، في فصله 479، بـالحبس، من شهر إلى سنة وغرامة مالية للأب أو الأم، إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين، وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية". أما الفصل 480 من القانون نفسه، فينص على عقوبة إهمال الأسرة لمن صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا، والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك. عبد الله الكوزي
