النيابة العامة التمست 20 سنة له وتبني مذكرة المطالب المدنية وإتلاف عقود بيع أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أخيرا، حكما بسبع سنوات سجنا نافذا، في حق زعيم مافيا السطو على العقارات بالهرهورة، الذي حيرت أفعاله الجرمية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ودرك تمارة والصخيرات، بعدما قسم عقارا إلى بقع فيلات وتسلم حوالي مليار سنتيم. والتمس الوكيل العام للملك الحكم على زعيم المافيا ب20 سنة سجنا نافذا، مع الحكم بإتلاف عقود البيع موضوع الطعن بالزور وإتلاف العقد العدلي المزور (تنازل) المبرم بتاريخ 14 يوليوز 2008، وما ترتب بعد من تسجيل شركة وهمية بسجل تجاري بتاريخ 31 يوليوز 2008، والتي جاءت بمذكرة دفاع الطرف المتضرر، علما أن هذه الشركة مشطب عليها بقرار قضائي من السجل التجاري في 17 أبريل 2019، وإبطال كل الإجراءات والتصرفات التي أجرتها هذه الأخيرة مع الغير، وإبطال كل ما ترتب عنها من تقييدات وعقل مقيد بتاريخ 29 دجنبر 2020 بالرسم العقاري 7819/ أر المملوك لشركة مدنية عقارية والتي تأسست في 22 أبريل 1955، في شخص ممثلها القانوني المطالب بالحق المدني. واستجابت المحكمة برفع العقوبة في الدعوى العمومية من ست سنوات سجنا نافذا إلى سبع سنوات سجنا، وبإتلاف رسم التنازل العدلي مع ما يترب على ذلك قانونا. أما الدعوى المدنية استجابت المحكمة فيها لملتمسات النيابة العامة بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به مع عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من قبل أحد الأطراف، وبعد التصدي التصريح بقبولها وبالحكم لفائدة الطرف المتضرر بعشرة ملايين سنتيم. واقتنعت المحكمة بأن زعيم المافيا اختلق شركة وهمية تحمل اسما وهوية بصرية لشركة أخرى، وتدارك القضاء التجاري الأمر قبل ست سنوات وشطب على الشركة الوهمية، ليعطي الحق للشركة الحقيقية المالكة للعقار ولممثلها القانوني. وظل زعيم المافيا يقبع بالسجن منذ فبراير 2019، بعدما أمر قاضي التحقيق رئيس الغرفة الرابعة للتحقيق، بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بموجب ملتمس صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للمملكة، بعدما استولى على عقار وقسمه إلى 17 بقعة للفيلات، وتسلم من ضحاياه مبالغ مالية متفاوتة القيمة، قبل أن تتفجر الفضيحة، ويجد الفاعل نفسه أمام قرار الاعتقال الاحتياطي، وبعدها إدانته بالحبس النافذ. عبد الحليم لعريبي
