برلمانيون من الأغلبية يتوسلون الوزير من أجل تخفيض المستحقات الضريبية قرر فوزي لقجع، وزير الميزانية، مواصلة مهمته في مطاردة كبار الغشاشين والمتملصين من أداء الضرائب، التي تحتاج إليها الخزينة العامة للدولة، لأجل تمويل المشاريع التنموية، والرفع من الأجور والتعويضات، إذ سترتفع كلفة الحوار الاجتماعي إلى 44 مليار درهم في 2026. وقالت مصادر برلمانية لـ" الصباح"، إن لقجع رفض توسلات برلمانيين من الأغلبية، رجال مال وأعمال، لتخفيض الضرائب المستحقة. ورفض وزير الميزانية، حسب المصادر نفسها، لعب دور الوساطة مع إدارة الضرائب، لأجل تخفيض قيمتها، بينهم عضو من حزب الأغلبية اشتكى مرارا، ولم يجد منه المساندة، مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن من لديه تظلم من حقه أن يرفعه، وفق القانون ومسطرة المنازعات الضريبية. ونفى المسؤول الحكومي، حسب المصادر نفسها، وجود تعسف من قبل إدارة الضرائب، أو من قبل قباض الضريبة، مضيفا أنه أعلن في اجتماعاته مع كبار المسؤولين، وفي البرلمان، وقادة أحزاب، أنه سيطبق القانون في حق كل من ثبت تورطه في ممارسة أي ابتزاز للحصول على رشوة، بناء على شكاية أي مقاول اعتبر نفسه قد تعرض للظلم، على أساس أن تكون معززة بأدلة دامغة، تضيف المصادر. ومقابل ذلك، أكد دعمه الكامل لموظفي إدارة الضريبة، إذا تعرض أحدهم لأي اعتداء لفظي أو مادي أثناء مزاولة عمله، أو تعرض لابتزاز من قبل أي مقاول، كيفما كان حجمه ووزنه المالي والسياسي، مضيفا أن النظام المعلوماتي يضبط المعطيات، وأن من ادعى أنه لم يحقق أرباحا، بسبب نقل أمواله إلى قطاع آخر، فإن "رادار" المراقبة سيكون له بالمرصاد، وأن من يربح عليه أن يؤدي الضرائب، لكي تنجز مشاريع البنية التحتية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، مضيفـا أن إدارة الضرائب لها الحق في إجراء مراجعة ضريبية، في حال ثبت وجود غش في أداء الواجب الوطني. أحمد الأرقام
