اكتشفوا تورط المشتكى به في إدارة غير قانونية للممتلكات وتعاملات مالية مشبوهة وجه مستثمر أمريكي، في الآونة الأخيرة، شكاية إلى وكيلة الملك بالمحمدية، تتهم مغربيا بـ "النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء النية، وإساءة استعمال أموال الشركة بسوء، ووضع بيانات كاذبة والمشاركة في ذلك". وحسب مصدر مطلع، فإن مستثمرا أمريكيا، من أصل فلسطيني، ينوب عن مستثمرين أمريكيين آخرين، كانوا يعملون على إحداث مشاريع بمبالغ مهمة في قطاعي الصحة والعقار، إلا أنهم اكتشفوا تورط المشتكى به في إدارة غير قانونية للممتلكات والأموال، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه بعد البدء في المشروع، لاحظ المستثمرون الأمريكيون سلوكات مشتبه فيها تضر بمصالح الشركة وبأموالهم الشخصية، بما في ذلك المغالاة في القيم العقارية والمالية، وتصرفات مشبوهة في تسيير العمليات المالية أثبتوها بواسطة خبرة محاسباتية. كما تم اكتشاف أن المشتكى به أسس شركات جديدة بأسماء واختصاصات متشابهة، وقام بتعاملات مالية مشبوهة منذ 2020. وتتضمن الشكاية التي وضعها المستثمرون الأمريكيون، بين يدي وكيلة الملك بالمحمدية، تهما جنائية متعددة ضد المشتكى به موضوع الشكاية عدد 1889/3101/2024، بما في ذلك تورطه في التصرف في أموال الشركة بسوء نية، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، وإغراقها بالديون والنزاعات القضائية والتلاعب بالضرائب والسحب النقدي، إذ ينتظر أن يتم إجراء التحريات من قبل الشرطة القضائية لدرك المحمدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدالمتورط. وأكد المتحدث نفسه أن المستثمرين الأمريكيين كانوا يعتزمون إنجاز مشاريع خاصة بتصفية الكلي، إذ خططوا لجذب آخر التكنولوجيا للقطاع، وتعميمه انطلاقا من المحمدية على باقي المدن، مع مراعاة القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المشتكين لهم تجربة كبيرة في قطاع الطب والعقار. من جهتها، أوضحت الشكاية، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن المستثمر الأجنبي دخل في شراكة مع المشتكى به في شركة تم انشاؤها في دجنبر 2020، ويجد مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية بتجزئة عين حرودة بالمحمدية،موضحة أنه تم الاتفاق أن تكون حصص الشركة مناصفة بين الطرفين، وأن يكون التسيير مزدوجا عمليا، وبحكم الوجود المستمر للمستثمر الأمريكي خارج المغرب، فإن المشتكى به اعتبر نفسه مسير الشركة فعليا، بحكم أنه وحده الذي يتلقى أجرة شهرية من الشركة، بقيمة تفوق 63 ألف درهم. وحسب الشكاية نفسها، فقد لاحظ المشتكي مجموعة من الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصالح المالية للشركة، وكذا المصالح المالية له شخصيا، إذ أن "المشتكى به تجاوز كل الحدود ومارس أشكالا من التعسف والمبالغة في الإضرار بمصالح الشركة، ومعها المصالح المالية للعارض ومصالح باقي المستثمرين"، مشيرا إلى أن التلاعبات المالية للمشتكى به والتصرف في أموال الشركة تجاوز سوء النية إلى الإجرام، حسب قول الشكاية. خالد العطاوي
