نتائج استطلاع أكدت أن 81 % من المقاولات أكدت استقرار كلفة القروض سجلت التمويلات التشاركية زيادة بـ 13.8 في المائة عند متم يونيو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكد بنك المغرب في منشوره الأخير حول القروض والودائع البنكية أن حجمها الإجمالي، تجاوز، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية 23 مليار درهم (2300 مليار سنتيم). ووصل إجمالي القروض الممنوحة من قبل مختلف البنوك 388.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.3 في المائة، 245.4 مليار درهم منها قروض تقليدية لتمويل اقتناء السكن، و23.1 مليار درهم عبارة عن عقود المرابحة العقارية الممنوحة، من قبل البنوك وشبابيك التمويلات التشاركية. وسجلت القروض الموجهة للأسر، حسب البنك المركزي، ارتفاعا سنويا بنسبة 1.2 في المائة، ليصل جاري مديونيتها إلى 388.6 مليار درهم، 268.5 مليار درهم منها لتمويل السكن، و58.1 مليار درهم، عبارة عن قروض للاستهلاك. وسجل بنك المغرب تراجعا في سعر الفائدة المطبق على الأسر المستفيدة من القروض، إذ تقلص من 4.83 في الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 4.79 في الفصل الثاني من السنة الجارية، بالنسبة إلى قروض السكن، ومن 7.18 في المائة إلى 7.03، خلال الفترة ذاتها. بالمقابل سجل البنك المركزي زيادة في ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على المقاولات غير المالية، إذ انتقلت، على العموم، من 5.26 خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى 5.37 في الفصل الثاني من السنة ذاتها، في حين سجل تراجع في أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إذ تراجعت، خلال الفترة ذاتها، من 5.85 في المائة إلى 5.68، مقابل زيادة في تلك المطبقة على المقاولات الكبرى، التي ارتفعت من 5.16 في المائة إلى 5.34. وأبانت نتائج الاستطلاع الذي ينجزه بنك المغرب حول الظرفية، أن الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية "عاديا"، كما أكدت 81 في المائة من عينة المقاولات المعنية بالاستطلاع، أن كلفة القروض عرفت استقرارا، مقابل 17 في المائة أكدت ارتفاعها. عبد الواحد كنفاوي
