أنفق الملايير دون جدوى والتقى المهنيين لتجنب الإفلاس يوجد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، في ورطة، بسبب عدم تمكنه من كبح جماح "الشناقة" والتجار المتلاعبين بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والخضر والفواكه، رغم إنفاق الملايير لأجل دعم المنتجين. ولم تعد الأسعار مستقرة في الحدود التي تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، في الأسواق، ما دفع فرق المعارضة إلى جر الصديقي للمحاسبة السياسية، عبر إحالة أسئلة كتابية عليه، لإحراجه بسبب تنامي ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية، رغم صرف الملايير لدعم المنتجين في المجال الفلاحي، واستيراد المواشي من أوربا، آخرها لمناسبة عيد الأضحى، عندما تم صرف 200 مليار دعما، موزعة بين 500 درهم عن كل رأس غنم، والإعفاء من أداء واجبات الجمارك، ورسوم الضرائب. ولتجنب إفلاس المهنيين، خاصة المشتغلين في الجزارة وبعض المنتجات الفلاحية، بسبب رفض المواطنين اقتناء اللحوم مرتفعة الثمن، ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، اجتماعي عمل، على التوالي، مع مهنيي سلسلتي اللحوم الحمراء، والحليب بغرض مناقشة التدابير اللازمة للحفاظ على توازن هاتين السلسلتين وتعزيز السيادة الغذائية في ظل سياق صعب مطبوع بالجفاف. واتفقت الأطراف، خلال هذه اللقاءات، على عدد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بتنمية سلسلتي اللحوم الحمراء، والحليب، من قبيل مواصلة دعم علف الماشية لفائدة مربي الأبقار والأغنام، والمنتجات المركبة للتسمين، ودعم استيراد الأعلاف الحيوانية، وإعداد قانون حول تربية الماشية. وشملت التدابير أيضا تطوير الزراعات العلفية القادرة على الصمود أمام الجفاف، على غرار الذرة البيضاء، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتطوير إنتاج السلالات المختلطة الأكثر إنتاجية، والحفاظ على إناث الأغنام والأبقار، وبلورة إطار تنظيمي لوحدات تسمين الأبقار والأغنام. وأكد الوزير في تصريحات صحافية، ضرورة التعاون مع الفدراليات والجمعيات المهنية لسلاسل اللحوم الحمراء والحليب بغرض تقييم الوضعية الحالية لهذه القطاعات وتحليلها، واتخاذ التدابير الرامية لضمان تموين السوق الوطني باللحوم الحمراء والحليب وتسهيل استيراد المواد الأولية للأعلاف، والمكونات مثل مسحوق الحليب لإنتاج الجبن، ومشتقات الألبان الأخرى. وتظل الوزارة، وكافة مصالحها ومؤسساتها، يضيف الصديقي، معبأة وملتزمة بالمشاركة إلى جانب المهنيين من أجل ضمان تزويد السوق بشكل طبيعي، ومنتظم قصد بلوغ أهداف تطوير السلسلتين في إطار عقود برامج إستراتيجية الجيل الأخضر. وشارك في هذه الاجتماعات، أيضا، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، ومهنيون وممثلو الغرف الجهوية للفلاحة، ومسؤولون بالوزارة. وتندرج هذه اللقاءات في إطار مسلسل مواكبة الفدراليات البيمهنية الفلاحية لحماية المكتسبات، وتنمية السلاسل الفلاحية، وتعزيز مرونة القطاع، في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر. أحمد الأرقام