في ذمتها أزيد من 41 ألف مليار و67 في المائة من القروض تتجاوز مدة استردادها 20 سنة عرفت مديونية الأسر، خلال السنوات الأخيرة، نموا متواصلا، بسبب الصعوبات المالية التي تعرفها، إذ سجلت متوسط نمو، طيلة الفترة الممتدة ما بين 2011 و2021، في حدود 5 في المائة. وتلتهم أقساط القروض ما بين 40 في المائة و70 من دخول المقترضين، ويعتبر الموظفون الأكثر لجوءا للاقتراض، متبوعين بالأجراء والمتقاعدين، في حين أن الشباب أقل الفئات استدانة. وأدت الأزمة والصعوبات المالية الناتجة عنها إلى جعل عدد من الأسر في وضعية عسر لا تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، ما رفع معدل القروض المعلقة الأداء، في ما يتعلق بسلفات الاستهلاك، إلى 35 في المائة. «الصباح» تقدم أهم ما جاء في تقرير الاستقرار المالي 2023، حول الموضوع، الذي كشف عن مضامينه، أخيرا. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي أفاد التقرير الأخير لبنك المغرب وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن جاري القروض التي توجد في ذمة الأسر وصل، مع متم السنة الماضية، إلى 411 مليارا و600 مليون درهم (41 ألفا و160 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة مع مستواها المسجل سنة من قبل. ويصل متوسط المديونية، بناء على الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة وعدد الأسر، إلى أزيد من 45 ألف درهم لكل أسرة. وأكد التقرير أن مديونية الأسر سجلت متوسط نمو، طيلة الفترة الممتدة ما بين 2011 و2021، في حدود 5 في المائة، مشيرا إلى أن البنوك تهيمن على 82 في المائة من القروض الممنوحة. وعرف هذا المعدل ارتفاعا مقارنة مع مستواه، قبل الجائحة، ما يعني أن الوضعية المالية لعدد من أرباب الأسر عرفت تدهورا، ما دفعهم إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الحياة، التي تعرف ارتفاعا متواصلا. وتتجاوز القروض الممنوحة للأسر بين تلك المقيمة بالمغرب، التي في ذمتها قروض بقيمة تجاوزت 390 مليار درهم والمغاربة المقيمين بالخارج المدينين للقروض وشركات التمويل، 115 مليار درهم. 26 ألف مليار لتملك سكن تمثل القروض الممنوحة للأسر لاقتناء السكن 63.4 في المائة، ما يناهز 261.1 مليار درهم (26 ألفا و110 ملايير سنتيم)، بما في ذلك 21.7 مليار درهم من قروض البنوك التشاركية في إطار عقود المرابحة. وسجل هذا الصنف من التمويلات ارتفاعا، خلال السنة الماضية، بنسبة 14.2 في المائة. وتمثل قروض ذات معدلات الفائدة الثابتة 92 في المائة من إجمالي قروض السكن المدعومة، كما أن 67 في المائة من هذه القروض تتجاوز مدة استردادها 20 سنة، علما أن القروض التي تتراوح مدتها بين 20 سنة و30، لم تكن تمثل، خلال 2019، سوى 50 في المائة، وتمثل تلك التي تتراوح مدة إرجاعها بين 10 سنوات و20 عاما، 28 في المائة، في حين أن نسبتها كانت تصل إلى 30 في المائة في 2019، بينما تمثل القروض التي تتراوح مدة استيفائها بين 5 سنوات و7 أعوام، 37 في المائة، بعد أن كانت في حدود 36 في المائة، سنة من قبل، وتصل نسبة إرجاع القروض التي تتراوح مدة استردادها ما بين ثلاث سنوات وخمس، 15 في المائة. واعتبر التقرير أنه إذا كان اختيار سعر الفائدة الثابت يقي الزبناء من تقلبات أسعار الفائدة، فإنه يمثل مخاطرة بالنسبة إلى البنوك. 4180 مليارا معلقة الأداء سجل التقرير زيادة في القروض معلقة الأداء التي توجد في ذمة الأسر، إذ ارتفعت، مع متم السنة الماضية، بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بمستواها سنة من قبل، لتستقر عند حدود 41.8 مليار درهم (4180 مليار سنتيم)، وتمثل هذه القروض 10.2 في المائة من إجمالي التمويلات الممنوحة للأسر. وأشار التقرير إلى أن معدل القروض معلقة الأداء يصل إلى 13 في المائة في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، في حين أن المعدل لا يتجاوز 8.5 في المائة في ما يتعلق بقروض السكن. المسنون الأكثر مديونية يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31 سنة و40، نسبة 26 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، بمعدل مديونية في حدود 32 في المائة ، وتصل نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 41 سنة و50، 21 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، بمعدل مديونية في حدود 37 في المائة، وتمثل الفئات التي تتراوح أعمارها ما بين 51 سنة و60، نسبة 20 في المائة من المستفيدين، وتلتهم أقساط القروض 39 في المائة من دخولهم، وتصل نسبة الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة 22 في المائة من المستفيدين، بمعدل مديونية في حدود 37 في المائة، في حين أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة يمثلون 11 في المائة من المستفيدين، بمعدل مديونية لا يتجاوز 27 في المائة. الموظفون الأكثر اقتراضا يأتي الموظفون في قائمة الفئات التي تلجأ للاقتراض، إذ يمثلون 42 في المائة من إجمالي المستفيدين من القروض، ويصل معدل المديونية في صفوف هذه الفئة إلى 42.7 في المائة، يليهم الأجراء الذين يمثلون 24 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من القروض الممنوحة بمعدل مديونية في حدود 32 في المائة، في حين أن 13 في المائة من المستفيدين متقاعدون بمعدل مديونية يصل إلى 35 في المائة، متجاوزين أصحاب المهن الحرة، الذين يعتبرون أقل الفئات استدانة، إذ لا يمثلون سوى 11 في المائة من المستفيدين ولا يتجاوز معدل مديونيتهم 32 في المائة. ولوحظ من خلال الدراسة التي أنجزها بنك المغرب، حول 233 ألف ملف طلب القروض، أن ذوي الدخل الأعلى أكثر الفئات لجوءا للاقتراض، إذ أن الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 6 آلاف درهم استفادوا من 85 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة، أما الأشخاص الذين تتراوح دخولهم بين أربعة آلاف درهم وستة آلاف، استفادوا من 11 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض، ولا تتجاوز حصة الذين تقل دخولهم عن أربعة آلاف درهم 4 في المائة، في حين ارتفعت كلفة مديونيتهم إلى 33 في المائة. 2500 مليار لاقتناء سيارات ارتفعت قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر، مع متم السنة الماضية، إلى 150.1 مليار درهم (15 ألفا و10 ملايير سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة بحجمها المسجل سنة من قبل. وأكد التقرير أن 17 في المائة من القروض الممنوحة، أي ما يناهز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، خصصت لاقتناء سيارات، و12 في المائة مولت مقتنيات تجهيزات منزلية، وتمثل القروض الشخصية، الموجهة لتمويل احتياجات متنوعة، 67 في المائة، في حين أن 4 في المائة المتبقية تهم بطاقات القروض. وتتجاوز نسبة القروض التي تفوق مدة استردادها سبع سنوات 44 في المائة منها ممنوحة، من قبل البنوك والنسبة المتبقية من شركات التمويل المتخصصة، في حين تمثل القروض المتراوحة مدة استردادها ما بين 5 سنوات و7، أزيد من 37 في المائة، وتصل حصة تلك التي تتراوح مدة استرجاعها ما بين ثلاث سنوات وخمس، إلى 15 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة 5.7 في المائة، في ما يتعلق بالقروض التي تقل مدتها عن سنتين. أقساط تلتهم 70 في المائة من الدخل أبانت الدراسة المنجزة من قبل بنك المغرب، أن أقساط القروض تلتهم 70 في المائة من دخول ربع المستفيدين من القروض، ويمثل الذين يؤدون ما بين 41 في المائة و50 من دخولهم لأداء الأقساط الشهرية، 36 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، وتلتهم القروض، بالنسبة إلى 40 في المائة من المقترضين، ما لا يقل عن 35 في المائة من دخولهم، وتلتهم المديونية بالنسبة إلى 23 في المائة من المستفيدين، ما بين 51 في المائة و60 من دخولهم، ويمثل الذين تلتهم القروض ما بين 61 في المائة و70 من دخولهم، 15 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين.
