تنسيقية «ربيع المحاماة» تقرر التصعيد والوزير: «لا دخل لي بالأمر» يستعد محامون ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، لوضع شكاية ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لدى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قصد التدخل لتليين مواقف وزيره واعتماد تعديلات جديدة على مشروع قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه، أخيرا، في مجلس النواب والمحال على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة في شتنبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن أصحاب البذلة السوداء المنتمين إلى الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، ومنهم برلمانيون، وضعوا نصب أعينهم إسقاط المسطرة المدنية، أو على الأقل التدخل لتعديل المواد المثيرة للجدل. وظهرت أسماء بعض المحامين من مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها الأغلبية الحكومية التي تدبر الشأن العام، ضمن عريضة لإسقاط المسطرة المدنية، وشكلت ما أطلق عليه "تنسيقية ربيع المحاماة"، التي تضم أيضا محامين من حزب وزير العدل، ما سيشكل حرجا للقيادة الثلاثية، التي عليها أن تحسم موقفها، إما بمساندة وهبي، أو قطاع المحاماة ككل. وقرر المحامون إحداث قطيعة مع وهبي، لأنه رافض لمواصلة الحوار حول قضايا تهم مهنة المحاماة، رغم أنه استقبلهم مرارا، وحسم موقفه في اتخاذ بعض القرارات الجريئة المثيرة للجدل، استنادا إلى وضعه الاعتباري وزيرا يدبر السياسة العامة لإصلاح قطاع العدالة ككل، فيما يرى المحامون أن مسطرة وهبي قزمت وضعهم الاعتباري ووضعته بأيدي "السماسرة" ليتلاعبوا في الملفات بالمحاكم، مشيرين إلى أنهم عازمون على إرجاع الهيبة لهذه المهنة، والإبقاء على المكتسبات المحققة لعقود. ولأجل معرفة رأي وهبي مما يحضره المحامون، اتصلت "الصباح" بالوزير، أمس (الاثنين)، ورد قائلا "لا يهمني ما سيقوم به المحامون، ولا أتدخل في اتصالهم برئيس الحكومة، ولا دخل لي بذلك". وراج أن وهبي تمسك بالإبقاء على الوكيل القضائي في مشروع قانون المسطرة المدنية، بدعوى التنصيص، في قانون مهنة المحاماة، على اختصاصات أصحاب البذلة السوداء. وتنص الفقرة الأولى من المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بمقال مكتوب، يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي، أو وكيله أو محاميه. واعتبر المحامون والبرلمانيون من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، أن "توقيع المقال من قبل الوكيل يتناقض مع حديث الوزير عن تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين بالمحاكم وأمام وكيل لا دراية له بالقانون"، ملتمسين حذف الوكلاء. أحمد الأرقام
