“تسونامي” العزوف يضرب اللوائح الانتخابية

تسجيل 300 ألف فقط قبل شهر من انتهاء الأجل القانوني و21 ألف تنقيل وطنيا ينتهي، بعد 21 يوما، آخر أجل لعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، في إطار المراجعة الاستثنائية السنوية، ومن المقرر أن تختتم يوم 19 فبراير المقبل، في وقت يتوجس عدد من الفاعلين السياسيين من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة بعد خمس أشهر، بسبب العزوف عن الانخراط في وضع الأسماء في لوائح الانتخابات، وإنجاز عمليات التنقيل. وكشف محمد حصاد، خلال الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات المقبلة التي جمعته بأحزاب المعارضة والأغلبية، عن رقم وصفه مسؤول حزبي بالمخيف، حين أكد أن عدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم بشكل قانوني في اللوائح الانتخابية وصل إلى 300 ألف مواطن في حدود 19 يناير الجاري، أي على بعد شهر من انتهاء العملية، وهو رقم أبعد ما يكون من التوقعات المعلن عنها من قبل الحكومة، والتي ينبغي أن تتجاوز بالضرورة عدد 13 مليونا و131 ألفا و265 مواطنا مسجلين ضمن اللوائح الانتخابية المحصورة بتاريخ 21 مارس 2014.وبلغ عدد التقييدات في لوائح التنقيل من منطقة إلى أخرى 21 ألف تسجيل قانوني على المستوى الوطني بتاريخ 19 يناير الجاري، وهو رقم هزيل أيضا، لا يكاد يصل إلى نسبة 2 في المائة من عدد سكان المدن الجديدة المشيدة في ضواحي الدار البيضاء، وأغلبهم من السكان السابقين للأحياء العشوائية والكاريانات الذين جرى ترحيلهم من منطقة إلى أخرى في إطار برامج السكن الاجتماعي.وعلق إبراهيم الراشدي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، على هذه الأرقام بالمشكلة الكبيرة، متسائلا عن حوالي 13 مليون مغربي من الشباب في سن الانتخاب والتسجيل، وهو الرقم الذي قد يصل إلى 19 مليونا بإسقاطات الإحصاء الجديد للسكن والسكنى، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان المغرب إلى 33.5 مليون نسمة.وعزا الراشدي وضعية العزوف واللامبالاة العامة لدى المواطنين بنموذج التجربة الانتخابية المعتمد منذ سنوات الذي لا يساهم في جلب الشباب وتحفيزه على العمل الحزبي والانخراط في الحياة السياسية والانتخابية، مؤكدا أنه آن الأوان للقطع مع الرؤية السابقة في التفكير في الانتخابات وجعلها أكثر جاذبية بالنسبة إلى المواطنين، سواء بالنسبة إلى طريقة الترشيح أو نمط الاقتراع.وأعطى الراشدي نموذجا بالدار البيضاء التي تعيش منذ 12 سنة في إطار تجربة وحدة المدينة المكونة تنظيميا من مجلس للمدينة و16 مقاطعة، مؤكدا أن هندسة الاختصاصات المعمول بها اليوم أفرغت هذه المقاطعات من أدوارها، مؤكدا أن المهم ليس تقليص أو الزيادة في عدد المقاطعات، بل التفكير في طرق إدماج هذه الوحدات في دينامية التنمية بالمدينة وعدم وضعها في الهامش.وتتعبأ وزارة الداخلية، منذ أشهر، لإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، عبر مجموعة من الوصلات الإشهارية وتنويع طرق التسجيل وتسهيله على المواطنين باستعمال وسائل الاتصالات الحديثة.وصاغت الوزارة قانونا خاصا بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة يهدف، بالأساس، إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح، مؤكدة أن نجاح هذه العملية يتطلب من الجميع، أحزابا سياسية ومنظمات نقابية وسلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تسخير الوسائل والإمكانات المتاحة والقيام بحملة تواصلية هامة، من أجل تحفيز المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية، سيما فئة الشباب بين 18 و25 سنة.يوسف الساكت

“تسونامي” العزوف يضرب اللوائح الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزولاي يطوق الأزمة مع فرنسا على نغمات كناوة

تعذر الوصول إلى دواوير بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات