التبادل الإلكتروني للبيانات موضوع اتفاق بين وزارة العدل ومديرية الأمن

أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وحسب بلاغ مشترك توصلت “الصباح” بنسخة منه، يسمح هذا الاتفاق المؤسساتي بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.

ويحدد هذا الاتفاق، وفق المصدر ذاته، قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، يضيف البلاغ، تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية.
(ي.ع)