لم ينته بعد الخلاف بين الحكومة والمحامين بشأن ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية، إذ دعا المحامون، من خلال جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الحكومة إلى التراجع عما أسموه "المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، والتي تشكل ضربا في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وإخلالا بالتزامات المغرب الدولية". ودعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات، التي سيتم الإعلان عنها. موقف جمعية هيآت المحامين اتخذ بعد الاجتماع الذي عقده مكتبها، الجمعة الماضي، والذي خصص لمناقشة عدد من النقط الواردة بجدول أعماله المقررة سابقا، غير أنه إثر استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر المكتب وبإجماع أعضائه تأجيل كل النقط، وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله. وقال مكتب الجمعية، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، إن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بكل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وأكد مكتب الجمعية، أنه منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية، علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، مقابل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة. كريمة مصلي
