منحة استثمار تبلغ 10 في المائة من تكلفة المشروع مع سقف قدره 5 ملايين درهم نظمت مؤسسة "تمويلكم"، الخميس الماضي بطنجة، لقاء تحت شعار "دعم مشاريع الجالية المغربية...آليات تمويل جديدة وطموحات جديدة"، خصص لاستعراض آليات التمويل المتاحة لمواكبة مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، الراغبين في الاستثمار بأرض الوطن. وكان اللقاء فرصة لتقديم عرض منتوجات "تمويلكم" بشكل عام، بالإضافة إلى مستجدات 2024، حيث تم التركيز بشكل خاص على منتوج "صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج" في صيغته المستحدثة، وكذا منتوج التمويل الجديد "التمويل المشترك لمشاريع المغاربة المقيمين بالخارج"، واللذين سيتم تنزيلهما من قبل القطاع البنكي. ويقدم "صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج"، في صيغته الجديدة، منحة استثمار تبلغ 10٪ من تكلفة المشروع بالنسبة إلى المقاولات المستفيدة، مع سقف قدره 5 ملايين درهم، كما تلتزم المقاولات المستفيدة بتقديم موارد ذاتية لا تقل عن 20% للاستفادة من المنتوج. أما برنامج "التمويل المشترك لمشاريع المغاربة المقيمين بالخارج"، فيعتبر تمويلا تكميليا للقرض البنكي، وستستفيد حصة "تمويلكم"، التي تتراوح من 1 إلى 5 ملايين درهم (دون أن تتجاوز حصة البنك)، من نسبة فائدة قدرها 2.5% دون احتساب الضريبة، فيما ستخضع حصة البنك لنسبة الفائدة المعتمدة في السوق. وأكد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لمؤسسة "تمويلكم"، أن طرح آليات التمويل الجديدة يندرج في سياق تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز انخراط الجالية المغربية في دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن، مبرزا أن "تمويلكم" أعدت باقة خاصة من الخدمات والآليات التي من شأنها أن تعطي زخما خاصا لاستثمارات مغاربة العالم بالمغرب. من جهته، شدد محمد الإدريسي، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، ، على أن الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بتعبئة الجهود لخدمة مغاربة العالم، وتعزيز روابطهم ببلدهم الأم، بلورت إستراتيجيات ومخططات لتنزيل الرؤية الملكية، حيث تساهم الوزارة في عدد من الأوراش الرامية لتوفير التمويلات اللازمة، مشيرا في هذا السياق، إلى منح مؤسسة "تمويلكم" اختصاصات كبيرة لإعطاء زخم جديد لآليات الدعم والضمان، سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب وضع تصور خاص لآليات تمويل مشاريع مغاربة العالم. وتميز اللقاء بمشاركة فاعلين أساسيين في عملية مواكبة استثمارات مغاربة العالم، والذين أسهموا بشكل فعال في تنزيل الآليات الجديدة، سيما وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والجمعية المهنية للبنوك في المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
