ثلاثة أسئلة إلى عبد العزيز صاحب الدين * ما هي المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي للأساتذة الباحثين؟ > من بين أهم المستجدات التي نصت عليها هيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيأة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والتي تندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني المنظم لهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تعزيز دورها الاعتباري ومسارها المهني، وتجاوزا لمحدودية النظام الأساسي السابق 1997، خاصة في ما يتعلق بتدبير المسارات المهنية للأساتذة، وفي إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تم الاتفاق في 20 أكتوبر الماضي بين الحكومة والنقابة على النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الصادر بتاريخ 10 غشت الماضي، على إحداث ثلاثة إطارات لكل هيأة، وهي إطار أستاذ التعليم العالي، وأستاذ محاضر مؤهل وأستاذ محاضر. هل هناك مستجدات أخرى تضمنها النظام الأساسي الجديد؟ ـ > بالفعل تضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المستجدات، من أهمها المحافظة على الأقدمية الفعلية عند الإفراغ وتمديد المسار الأكاديمي بإضافة درجة "دال" جديدة ورابعة في إطار أستاذ التعليم العالي وخلق درجة استثنائية لأساتذة التعليم العالي، مبنية على الاستحقاق العلمي و المراجعة لقيمة التعويضات عن التأطير والبحث العلمي للأساتذة بعد الجمود لأكثر من عقدين، والاستحقاق العلمي والأكاديمي عن طريق التباري شرطا أساسيا لولوج المسار المهني للأستاذ الباحث، يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف، تسمى اللجنة الوطنية للجامعات. ما هي مؤاخذتكم على النظام الأساسي للأساتذة الباحثين؟ > من المؤاخذات التي سجلتها النقابة الوطنية للتعليم العالي على هذا النظام الجديد، التأخر في إصدار النصوص التنظيمية المواكبة له والاحتفاظ بالأرقام الاستدلالية نفسها. وترمي النقابة إلى توحيد جميع الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، من خلال توحيد التعليم العالي في جامعة موحدة المعايير ومتعددة التخصصات والمعالجة لجميع الملفات الفئوية، منها رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية والأقدمية العامة في الوظيفة العمومية والخدمة المدنية. أجرى الحوار: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) * أستاذ باحث بجامعة شعيب الدكالي وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي
