تبادل المواقع وتهافت تسريبات التعديل الوزاري يضعان أبو الغالي في مرمى نيران صديقة ارتفعت وتيرة ضربات حرب مواقع داخل حزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء، على وقع تسريبات التعديل الوزاري وضعت صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب ونائب رئيسة مجلس مجموعة جماعات جهة البيضاء - سطات للتوزيع، في مرمى نيران حسابات سابقة لأوانها. ويرفع خصوم أبو الغالي ورقة رفض تدخل القيادة في المسائل التنظيمية في الجهات والفروع، في محاولة لمعاكسة عمل رئيس جماعة مديونة لطي صفحة ماضي التحكم عن بعد، بدأه بالإشراف على انتخاب رئيس للجنة التحضيرية، استعدادا لعقد المؤتمر الجهوي لجهة البيضاء - سطات، وانتخاب منسقها الجهوي. وشدد أبو الغالي، في اجتماع مع أعضاء مجلس مجموعة جماعات جهة البيضاء سطات للتوزيع، على أن الحزب يسير في الطريق الصحيح، وأصبح يحتل مكانة مميزة داخل الساحة السياسية الوطنية، وبصم على صدى سياسي إيجابي كبير بعد نجاح مؤتمره الوطني وتشكيل المكتب السياسي، ودورة المجلس الوطني وتنظيم الجموع العامة لمنظمة النساء بجهات المملكة، وكذلك البدء بتنظيم المؤتمرات الجهوية للحزب. وأشار عضو القيادة الجماعية إلى وجود عمل كبير لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، على مستوى تدبير الشأن المحلي، إذ راكموا منجزات كبيرة نالت استحسان سكان الجهة، داعيا إلى أهمية الانخراط في دينامية الحزب بكل ربوع جهة البيضاء سطات، منبها إلى ضرورة انخراط الجميع في إنجاح جميع المحطات التنظيمية، التي تنتظر الحزب في الأسابيع المقبلة. وبخصوص المشاريع التي يمولها مجلس جهة البيضاء سطات، أكد أبو الغالي أن أعضاء "بام" بمكتب مجلس الجهة قاموا بمجهود كبير من أجل استفادة العالم القروي من هذه المشاريع، ومن أهمها الطرق، والماء والإنارة، مبرزا أن النهوض بالوطن والمواطن هي أولوية الحزب بكل مؤسساته، مطالبا أعضاء مجلس مجموعة الجماعات بضرورة الانخراط بشكل إيجابي في أشغال الدورة، التي ستشهد تشكيل اللجان. ويشهر أبو الغالي سلاح التخليق في وجه منافسيه، إذ نبه رفاقه في الحزب إلى أن ميثاق أخلاقيات "البام" لن يكون مجرد ترف فكري أو سبق سياسي، لأنه تنزيل حرفي للتوجيهات الملكية السامية والتزام بالقيم التأسيسية لحزب "الجرار"، مذكرا في الكلمة، التي ألقاها باسم القيادة الجماعية، في افتتاح الدورة 28 للمجلس الوطني للحزب، بالدعوة الملكية إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، مضيفا أنه تفاعلا مع هذه الرسائل الملكية الدقيقة، سيكون حزبه أمام مسؤولية أخلاقية جماعية. ي. ق
