وهبي: من أراد أن تعطيه الدولة حقه في المحكمة وتحترمه عليه أن يقوم بالتزامه لن يكون ولوج المحاكم سهلا، كما هو عليه الحال الآن بعد أن أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ولوجها مستقبلا لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية، ومن يدخلها سواء مدعيا أو مدعى عليه، يجب أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف. واعتبر وهبي، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، أن البطاقة الوطنية للتعريف تحمي حقوق جميع الأطراف، وأن التساهل في ولوج المحاكم بدون بطاقة قد يتسبب في مشاكل، مؤكدا أن من المواطنة التوفر على بطاقة التعريف، لأن في الأمر حماية لجميع الأطراف، مفيدا أنه "في البرتغال يتسلم الفرد بطاقة التعريف والرقم الضريبي بمجرد ازدياده الذي يدلي به عند اقتناء أي شيء". وكعادته انتقد الوزير ما اعتبره انتهازية من المواطنين الذين لا ينجزون بطاقة التعريف الوطنية إلا عندما يتعلق الأمر بتعويضات "كوفيد" أو تعويضات الزلزال، مشددا أن البطاقة مطلوبة ليتم تبليغ أطراف الدعوى، ما سيؤدي إلى ربح 350 في المائة من الوقت، وأن "البطاقة الوطنية شيء مقدس، لأن من خلالها يمكن أن أحصل على جواز السفر وغيره، وعبر البطاقة يشعر المواطن بمواطنته". وأبرز وزير العدل أن الجميع ملزم بالإدلاء بالبطاقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، مضيفا أن من أراد الدولة أن تعطيه حقه في المحكمة وتحترمه عليه أن يقوم بالتزامه، مشددا على أنه مستقبلا يجب أن تكون بطاقة التعريف الوطنية إلزامية لرفع الشكاية. النقاش حول البطاقة الوطنية كان لمناسبة مناقشة المادة 216 من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تنص على أنه "يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهما عند الاقتضاء، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها، والاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني في حالة تقديم المقال بواسطة محام". وفي إطار تطبيق القرار مستقبلا، أكد المسؤول الحكومي، أن المحامين ملزمون بتقديم هويات موكليهم لضمان وصول التبليغات والاستدعاءات بشكل صحيح بناء على العنوان المضمن في البطاقة، مشددا على أن توفر الأطراف على البطاقة الوطنية يعد شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في المحكمة. كريمة مصلي
