لقاء حول المنازعات القضائية حضره قضاة وعمال و18 مليار درهم لم تستخلصها جماعة البيضاء حمل المشاركون في لقاء تحسيسي، عقد أول أمس (الثلاثاء)، بمقر ولاية جهة البيضاء سطات، مسؤولية "تكلفة" خسائر جماعة البيضاء في المنازعات القضائية، إلى ضعف تكوين بعض المنتخبين وتواطؤ آخرين. وقال مصدر مطلع إن مصالح وزارة الداخلية من خلال تتبع المنازعات القضائية لجماعة البيضاء لاحظت ارتفاع عدد الأحكام القضائية، التي غالبا ما تصدر في غير صالحها، الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانياتها وعلى السير العادي لمرافقها ومجهوداتها الرامية إلى التنمية الترابية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية نصت على عدد من المقتضيات والقواعد المسطرية لضبط منازعاتها، والتي من شأن حرص عمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيآتها على تفعيلها وتطبيقها على الوجه الأمثل، إلى جانب مجموعة من المساطر الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يساهم في حسن تدبير منازعات الجماعات الترابية وضمان دفاع جيد عن مصالحها. وأوضح المصدر نفسه أن لقاء التحسيس حضره محمد مهيدية، والي جهة البيضاء سطات، وقضاة، منهم أعضاء في المجلس الجهوي للحسابات، وخبراء في المالية وممثلون عن وزارة الداخلية، إضافة إلى أطر عليا في تخصصات متعددة، ونبيلة الرميلي، عمدة البيضاء، وبعض عمال العمالات بالجهة، ورؤساء المقاطعات الجماعية. وسجل المتدخلون في اللقاء، الذي استغرق حوالي ثلاث ساعات، الإشكالات القانونية والإدارية التي تكلف المقاطعات الجماعية مبالغ مالية كبيرة، ومنها عدم التدقيق في الشكايات الموجهة ضدها، أو عجز محامي الجماعة في الدفاع عن مصالحها، ففي أغلب الأحيان لا يتم تقديم دفوعات شكلية، حسب أحد القضاء، ناهيك عن تقصير بعض الجهات أو تواطؤ بعض المنتخبين، موضحين أنه في غالب الأحيان يستغل المشتكون ضعف التكوين في تكبيد ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة، ومنها مثلا الاستعانة بمفوضين قضائيين في المقاطعات الجماعية، علما أن الجماعة هي المسؤولة عن قبول أو رفض معاينة المفوضين القضائيين مثلا. وحمل الخبراء المسؤولية إلى تقاعس بعض الموظفين والمنتخبين وضعف تدبير محامي الجماعة للملفات القضائية، خاصة احترام الآجال القانونية، وعدم التدقيق في طبيعة الشكاية والرد عليها، وعدم الطعن فيها لدى المحكمة بعدم الاختصاص في كثير من الأحيان، إضافة بعض المشاكل المرتبطة بالعقار والأراضي العارية والفلاحية. كما تضمن اللقاء نفسه عرضا للمجلس الجهوي للحسابات حول الصفقات العمومية وطرق إلغائها، إضافة إلى التدبير المالي والإداري بالمقاطعات الجماعية، وعرضا لممثل وزارة الداخلية حول تراجع مداخيل الجماعة، إذ أشار إلى أن 18 مليار درهم لم يتم استخلاصها بجهة البيضاء سطات. من جهته قال يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، إن اللقاء التحسيسي وضع المنتخبين في سكة تفادي الأخطاء الإدارية وطرق تفاديها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه طالب الخبراء بتخصيص أيام دراسة مماثلة للموظفين، باعتبارهم أساس العمل الجماعي، مشيرا إلى أن التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى المحاكم، يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع، مدعية كانت أو مدعى عليها، عن طريق تتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة آلياتها، خاصة أن بعض المتقاضين يلجؤون إلى رفع الدعاوى بسوء نية، من جل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم. خالد العطاوي
