الغزاوي يعفي مسؤولين ويستعين بـ «الحرايفية» في القطاع ويقطع مع مرحلة «النسيج» أشهر حسني الغزاوي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة "العمران"، أخيرا، الورقة الحمراء في وجه مديرين جهويين للمؤسسة، في سياق "تنظيفها"، ويتعلق الأمر بمديري وجدة وطنجة ومراكش، في انتظار إبعاد آخرين يزعمون أنهم يتوفرون على مظلات "برلمانية" و"حكومية". مقابل ذلك، بات مديرون جهويون يحظون بدعم من قبل الرجل الأول في مؤسسة "العمران"، الذي يخطو خطوات ناجحة نحو التخلص من إرث المدير العام السابق، الذي كان يثق كثيرا في أسماء مقربة منه، حتى وجد نفسه، وسط بحر من المشاكل. ولم تتسرب معلومات عن الأسباب التي دفعت الغزاوي، إلى اتخاذ قرار إعفاء المدير الجهوي لـ "العمران"، بجهة مراكش آسفي، والمديرة الجهوية للمؤسسة نفسها، بطنجة تطوان الحسيمة، بيد أن مصادر "الصباح"، ربطت ذلك بعدم تنفيذ مشاريع ملكية، خصوصا في مراكش التي ترأس مجلسها الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على مؤسسة العمران. وإذا كان بدر الكانوني، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة، استعان بأصدقائه، وعينهم في مناصب مهمة بالقرب منه، رغم أنهم ليسوا أبناء القطاع، وقدموا إلى العمران من قطاعات أخرى، نظير النسيج، فإن الغزاوي استعان بأسماء وازنة، لها امتدادات في القطاع، أبزرها عبد اللطيف النحلي، المدير العام السابق لقطاع التعمير في وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الذي يعد من أبزر مهندسي تصاميم التهيئة الخاصة بالمدن المغربية، وكان على تواصل دائم مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية. وعلمت "الصباح"، أن النحلي الذي غادر وزارة الإسكان بقرار من المنصوري الذي أشادت به في أكثر من لقاء داخل لجنة الداخلية بالبرلمان، واستعان به الرئيس المدير العام للعمران في "الهولدينغ" بالرباط، بات مرشحا فوق العادة لشغل منصب مدير جهوي للعمران بجهة مراكش آسفي، التي سبق أن شغل فيها مديرا للوكالة الحضرية، وتجمعه علاقة جيدة مع عمدة مراكش. وينتظر أن يواصل الغزاوي سلسة إعفاءات وسط شركة "العمران"، بسبب تراكم ملفات الفساد والتلاعبات التي همت الصفقات مع شركات محبوبة من مسؤولين محسوبين على "الحرس القديم". وسبق للغزاوي أن أعفى أكبر مسؤول نافذ في الشركة، ويتعلق الأمر بسعيد مسال، نائب بدر الكانوني، المدير السابق للشركة، وصديقه المقرب الداودي. ولا حديث وسط أطر الإدارة الجماعية لمجموعة "العمران"، سوى عن مواصلة تصفية تركة الكانوني التي فشلت في مهمة تدبير العمران، باعترافات صادمة من مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين، وبشهادة التقارير الرسمية، أبرزها تقارير المجلس الأعلى للحسابات. عبد الله الكوزي
