صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الخامسة، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، تهم استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 7.7 ملايير درهم (770 مليار سنتيم). وستمكن هذه المشاريع من إحداث 7 آلاف منصب، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 غير مباشر. وصادقت اللجنة، أيضا، في دورتها الخامسة التي ترأسها رئيس الحكومة، على مشروع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الإستراتيجي، بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم (1280 مليار سنتيم)، وينتظر أن يساهم هذا المشروع، المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، في إحداث 17 ألفا و600 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأفادت اللجنة أن 89 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة. ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بحصة 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، تليه صناعة السيارات بنسبة 7 في المائة، ومواد البناء بـ 6 في المائة، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4 في المائة، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1 في المائة لكل قطاع. ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيحدث هذا القطاع أكثر من 30 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21 في المائة، ثم النسيج بـ 16 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
