نتجت عن التزامات الحوار الاجتماعي ودعم مقاولات عمومية لتفادي الزيادة في الأسعار قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بـ 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم) لسد ثقوب بميزانية السنة الجارية، الناتجة عن التزامات الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالزيادة في أجور رجال التعليم والموظفين بشكل عام، والتي تتطلب، حسب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حوالي 6.5 ملايير درهم (650 مليار سنتيم)، الأمر الذي لم يكن مبرمجا، خلال الإعداد لقانون المالية 2024، كما ستخصص 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم) من الاعتمادات الإضافية، التي تقررت بمقتضى مرسوم، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على الأسعار في مستوياتها الحالية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدها عدد من البلدان، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية. وأفاد لقجع ان المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 14.58 في المائة، لتتجاوز 14 مليار درهم، كما تحسنت المداخيل الجمركية بنسبة 10.48 في المائة، مضيفا أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل بالوتيرة نفسها، لا سيما في ما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم. وأكد أن النتائج المحققة والديناميكية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3.5 ملايير لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية. واعتبرت مصادر أن الحكومة ستكون مضطرة إلى اللجوء إلى السوق المالية الدولية للاقتراض، بالنظر إلى الاعتمادات المالية التي تتطلبها التزامات الحكومة الاجتماعية. وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية أن أكدت أن المغرب يعتزم إصدار سندات اقتراض في السوق الدولية، خلال السنة الجارية، ولم تقدم المسؤولة الحكومية معطيات إضافية حول تلك الخرجة. وتوقع خبراء أن تصل القيمة الإجمالية للسندات التي تعتزم الحكومة إصدارها في السوق الدولية إلى ملياري دولار (ما يناهز 20 مليار درهم)، بالنظر إلى الالتزامات المالية الناتجة عن الحوارات الاجتماعية القطاعية، التي لم تفعل بعد. عبد الواحد كنفاوي
