سارع رؤساء جماعات إلى مراسلة سلطات الوصاية بشأن شبكات تستغل مواقف سيارات ومرافق جماعية في مناطق شاطئية وتستخلص إتاوات خارج القانون، بالنظر إلى أن صفقات كرائها انتهت مدتها، ولم يتم تجديدها حارمة السكان والوافدين من المجانية. وتوصلت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بجهة البيضاء سطات بطلبات من جماعات شاطئية بتحرير عدد من مواقف السيارات اختارت المجالس المنتخبة عدم تجديد عقود كرائها وفتحها مجانا في وجه المصطافين، لكن الشركات التي كانت تسيرها تحايلت على القانون واستمرت في وضع يدها على تلك المواقف بواسطة الأشخاص أنفسهم العاملين لديها مع إزالة اسم الشركة من على قمصانهم و استبدالها بـ"جيليات" صفراء مجهولة الهوية. وتؤكد وثائق حصلت "الصباح" على نسخ منها نهاية عقود مبرمة بين جماعات وشركات بتدبير "باركينغات" منذ مدة، في انتظار الحسم في قرارات إعادة كرائها أو فتحها بالمجان في وجه مستعمليها، في حين مازالت تستغل بطريقة غير قانونية، من قبل أعوان الشركات المعنية. ومن جهتها نبهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إلى ضعف السياسات المعتمدة من قبل بعض الجماعات الترابية في تدبير مواقف السيارات والدراجات والمرافق العمومية، مشددة على ضرورة عمل المجالس المعنية على تحديث الأساليب المتبعة بهذا الخصوص. وتوصلت الجماعات المحلية خلال يوم دراسي نظمته المديرية التابعة لوزارة الداخلية، بتوصيات للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، بعدما تعددت التقارير بخصوص فوضى تدبير مرفق مواقف العربات والدراجات، والذي تعتريه مجموعة من الاختلالات ويثير مجموعة من الملاحظات، تتمثل أساسا في غياب الدراسات التقنية والمالية المرتبطة بجدوى اختيار نمط التدبير وإعداد البرنامج التدبيري والمالي. ياسين قُطيب