الكشف عن تواطؤ بين شركات للتنمية المحلية والمقاولات النائلة والوالي يتدخل يستمر محمد مهيدية، والي جهة البيضاء-سطات، في مراجعة مدد إنجاز وتسليم المشاريع الكبرى المهيكلة على نحو جذري، بعد أن اكتشف وجود "تسيب" في تحديد التواريخ المدرجة في دفاتر التحملات والعقود الموقعة وكنانيش أوراش العمل. وقالت مصادر إن مدد الإنجاز الطويلة لا تساهم، فحسب، في ضياع الزمن التدبيري وهدر إمكانيات وفرص التنمية في العاصمة الاقتصادية، بل تتسبب في تخريب ميزانية الجماعات الترابية وأموال الدولة، من خلال إعادة تقييم المشاريع ومراجعة الأثمنة من قبل الشركات النائلة للصفقات العمومية. وأعطت المصادر مثالا على ذلك، بمشروع إعادة هيكلة وإصلاح شارع الهاشمي الفيلالي بمقاطعة عين الشق، وهو جزء من المشروع الكبير لمحور تادرت-المدينة الخضراء-النواصر. وقالت المصادر نفسها إن الكلفة الإجمالية التي كانت محددة، في وقت سابق، لهذا المقطع من المشروع، من قبل الشركة المشرفة، لم تكن تتجاوز 30 مليون درهم، قبل أن تقفز، بسبب التأخر في الإنجاز، إلى 60 مليون درهم، أي بزيادة 100 في المائة. وتحدثت المصادر نفسها عن وجود "نوايا سيئة" تقف وراء تعطيل إنجاز المشاريع في وقتها الملتزم به، وتحديد تواريخ طويلة لها في دفاتر التحملات والعقود، من أجل التلاعب في البنود، بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولــــــية. ويعتبر محمد مهيدية أن إنجاز المشاريع المبرمجة في مخططات التنمية للجماعات الترابية، أو المتبقية من مخطط البيضاء (2015-2020)، في مدة قصيرة، هاجسه الوحيد، ولو اقتضى الأمر في بعض الأحيان، الاستعانة بشركات أخرى تدخل على الخط للدعم والمساعدة ورفع الوتيرة، وتتكلف الشركات النائلة للصفقات العمومية بأداء مستحقاتها. ويضع الوالي برنامج تتبع المشاريع والأوراش مع فريق من الأطر الإدارية ومهندسين يشكلون العمود الفقري لمخطط تحركاته بالعمالات والأقاليم والجماعات، خصوصا بعمالة البيضاء بمقاطعاتها الـ16، التي تحتضن عددا من المشاريع الملكية غير المكتملة. ويتوفر مهيدية على جرد كامل بالمشاريع الملكية المنصوص عليها في الاتفاقيات الإطار المنبثقة عن مخطط تنمية البيضاء، خصوصا المشاريع غير المكتملة في مجالات البنيات التحتية، ومنظومة النقل والتنقلات، والمداخل الأساسية من الشمال والجنوب، أو جهة بوسكورة وعين الشق. يوسف الساكت
